قضية ارتفاع درجة حرارة الأرض والتعاطي معها من القضايا المؤرقة للأمن العالمي ومستقبل البشرية والأحياء على الكرة الأرضية لذا التعاطي معها على درجة عالية من الأهمية للحفاظ على سلامة البشرية على الأرض.

استهلاك الولايات المتحدة الأمريكية للطاقة بشكل كبير جدا حدا بها لوضع قضية تأمين مصادر النفط في العالم من ضمن أولويات أمنها الوطني ومنه نجاحها في وضع اليد على مخزون نفطي هائل في العراق.

الأمن الوطني هو مجموعة من الاجراءات المتخذة للحفاظ على أمان الوطن والكيان الوطني في الحاضر والمستقبل مع مراعاة الإمكانات المتاحة واستغلال المصادر الذاتية وجعلها الأساس لبناء القدرة وإدرات المتغيرات التي تحدث في الداخل والخارج.

والآن لننظر ما هي المحاور المتعلقة بأمننا الوطني في الإمارات؟

المياه .. معظم مياه الشرب تقوم بإنتاجها محطات التحلية التي ما تكون عادة مرتبطة بمحطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي. لكن السؤال ماهي الوسائل التي سيتم استخدامها لتحلية مياه البحر وضمان عدم حصول مجاعات وانقراض بشري وهجرات من المنطقة في حالة نفاذ الغاز الطبيعي – وهو مورد محدود كالنفط – بعد مثلا 30 سنة ؟؟ خاصة عندما نتذكر أن معدل استهلاك الفرد للمياه في الإمارات يزيد ثلاث مرات عن معدل الاستهلاك العالمي ! وخاصة عندما نتذكر أيضا محدودية المياه الجوفية ومصادر المياه العذبة في منطقتنا ! البدائل المحتملة هو استخدام التكنولوجيا النووية في الكهرباء وتحلية مياه البحر – لكن تطرح قضية التخلص من النفايات النووية السامة كقضية مستعصية أمام هذا الخيار - أو استخدام وسائل طاقة طبيعية متجددة كالطاقة الشمسية.

ومنه قضية الكهرباء المعتمد أيضا على الغاز الطبيعي. فالمباني والبيوت مشيدة بطريقة لا تتناسب أبدا مع أجوائنا .. فعندما تنقطع الكهرباء فجأة لسبب ما لا يستطيع أحد البقاء لحظة داخلها التي تصبح فيما يشبة بالأفران بالذات ونحن في منطقة جوها حار جدا معظم أوقات العام. فماذا سيحدث عندما نفتقر لهذا المصدر للطاقة؟ أو نضطر لتشغيل الكهرباء بطريقة اقتصادية؟ إذا تذكرنا أجدادنا فهم كانوا أذكى منا في التعامل مع حقيقة الطقس فبيوت العريش في الصيف وبيوت الطين للبرد. بينما نحن نبني البيوت والمباني وكأن وفرة الطاقة هنا ستكون دائمة وأبدية وبالصورة التي نحظاها الآن ! وجميعنا يتذكر كيف صارت دبي عندما انقطعت الكهرباء عنها بالكامل فكان الملجأ للجميع هو مكيفات السيارات !

النفط .. كان بمثابة المعجزة التي نقلت منطقتنا نقلة نوعية هائلة من مرحلة أشبة بمراحل ما قبل التاريخ إلى الولوج بقوة في مفردات التاريخ الحديث .. فقبل النفط كانت الأمية طاغية وكان الهم الأكبر هو تأمين لقمة العيش للكثيرين وتأمين مناطق السلطة والنفوذ للمشيخات التي ما فتأت على الاقتتال فيما بينها وكانت منطقتنا مهملة تماما من الاهتمام العربي بها فحينما كانت مثلا بيروت ودمشق والقاهرة تسعى بشكل حديث نحو العصرنة والحداثة كانت الفجوة هائلة جدا بين حال العربي هناك وثقافته وتعليمه واهتماماته فمثلا بين فترة محمد علي باشا في مصر وبين اهتمامات بدائية جدا في منطقتنا بالإضافة لضآلة عدد السكان التي كانت بالآلاف فقط في بعض ما يسمى بالمدن الكبيرة حاليا ! فالإهمال العربي خارج منطقة الخليج للكثير من أجزاء منطقة شبه الجزيرة العربية  مع النظرة الدونية للعربي البدوي في غالبية منطقة الجزيرة العربية باستثناء بعض المناطق كالحجاز كان سائدا حتى جاء اكتشاف النفط في منطقتنا الموغلة في البداوة والقبلية فجاءها الثراء الفاحش السريع من لاشيء أي من دون تخطيط وعمل دؤوب أو ثورة صناعية أو زراعية مجتمعية بل جاء التطور العمراني الفجائي للمنطقة من دون أن يسبق ذلك أي سلسلة من التطور الفكري والثقافي بين أفراد المجتمع لذا بالرغم من القشرة العصرية السائدة ظاهريا فالكثيرين لا يزالون بعقلية موغلة في القبلية والبداءة الفكرية فعندما ينتقد ياسر حارب في مقاله "أين قناة الأفلام" في البيان 12-1-2008 فيقول ( فعندما كانت أمريكا وروسيا تتنافسان على غزو البحار بغواصاتهما النووية كان آباؤنا يغوصون للبحث عن اللؤلؤ وعندما كانوا يتسابقون في الفضاء كان الأجداد يلهثون وراء مواشيهم على رمال الصحراء القاحلة لقد كان الأجداد يظنون بأنهم يسافرون للمجهول لتحقيق المستحيل بينما كان جل ما يقومون به هو تأمين لقمة العيش التي كانت في كثير من الأحيان لا تكفي قوت أيام معدودة وقد يقولون أن الظروف كانت أقوى منهم إلا أننا نرد بأنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء التفكير في البدء بعمل جاد يمكن الأجيال التي تلتهم من البداية من نصف الطريق لا من أوله كما حصل ) !!! فهو هنا يجهل بديهة أن النفط هو السبب الحقيقي لهذا التحول في منطقتنا وإلا كنا في أحسن الأحوال كقرية في أرياف مصر أو بادية الشام. لذا هذه قسوة مغلوطة منه على أجدادنا الذين لم يتوفر لهم أي سبب أصلا للتطور المجتمعي فالبيئة قاسية جدا والموارد ضئيلة أو معدومة وعدد الأفراد فيها ربما يكون بضعة ألالاف فقط في بعض المناطق ! والاحتكاك الثقافي مع الآخرين محدود جدا بعكس الحجاز التي كانت ملتقى لجميع المسلمين في فترة الحج على وجه الخصوص.

لكن هل النفط هو نعمة لهذا الحد؟ نقطة مهمة في هذا المجال هو ما يسمى بالمرض الهولندي الذي يعرفه موقع ويكيبيديا بأنه اسم لحالة من الكسل والتراخي الوظيفي أصابت الشعب الهولندي في النصف الأول من القرن الماضي  1900-1950 بعد اكتشاف النفط في بحر الشمال حيث هجع للترف والراحة واستلطف الانفاق الاستهلاكي البذخي فكان أن دفع ضريبة هذه الحالة ولكن بعد أن أفاق على حقيقة نضوب الآبار التي استزفها باستهلاكه غير المنتج. ففي هذه الحالة تزيد الموارد المالية ويقل الانتاج الوطني وتقل فرص العمل الوطنية في مقابل استيراد مزيد من العمالة الأجنبية المتمتعة بمهارات خاصة ومطلوبة في ظل انكماش تصدير المنتجات المحلية المصنعة التي تفقد باطراد مزاياها النسبية من جهة ولا تكاد تصمد للمنافسة السعرية في أسواق التبادل التجاري من جهة أخرى. فالدول النفطية غالبا ما تفشل في بناء اقتصاد حقيقي لها بل تصاب عادة بأعراض المرض الهولندي فعلى سبيل المثال العرب غالبا يأنفون من الأعمال المهنية والصناعية وزاد هذا النفور والتوجه للأعمال المكتبية ومجرد التجارة العامة بعد ظهور النفط. فهل نحن مستعدون فعلا لفترة ما بعد النفط؟ فمحدودية النفط هي حقيقة يجب أن نعيها وألا ننام في مخدر الواقع المريح اللذيذ مع ارتفاع عوائد النفط في أيامنا الحالية. خاصة وأننا حينما نواجة أية أزمة مالية فإن الملجأ لتغطية الخسائر هو عوائد النفط المرتفعة لذا لا يوجد مؤشر حقيقي لوجود اقتصاد فعلي يستطيع التعامل بديناميكية حقيقية مع التضخم والركود ويستند على ركائز اقتصادية دائمة. فهل المشاريع العقارية المتلاحقة هي مؤشر لاقتصاد حقيقي؟ ما يصوره لنا الإعلام أن ذلك اقتصاد ضخم وعملاق لكن الحقيقة أن ارتفاع العوائد هو مرتبط بوجود مشاريع عقارية ضخمة ولكن إلى متى ستبقى هذه المشاريع العقارية؟ فهي بدأت ببيع الوحدات العقارية والسكنية وهي لازالت مشاريع على الورق ثم تبدأ بالبدء بالمشروع. لكن هذه الطريقة بدأ ينحدر فيها النجاح فلا يتم بيع جميع الوحدات قبل البدء بالمشروع العقاري مما يكون أحد الأسباب الحالية لتأخر كثير من المشاريع في دبي. ومن ثم بدأت طريقة أخرى للبدء بالمشاريع وهي الاقتراض والسندات. لذا مثلا حينما أشارت تقارير غربية كما في الوول ستريت جيرنال أشارت لها جريدة القبس الكويتية وموقع العربية  في أواخر العام الماضي إلى ارتفاع سحابة الديون على دبي جاء مؤخرا كما مثلا في جريدة البيان بتاريخ 10-1-2008 في خبر قانون بعدم جواز زيادة الإيجار قبل انقضاء عامين من التعاقد (كما أصدر سموه مرسوما بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية بالإمارة لاعتماد وسائل تمويل المشاريع الحكومية  وتحديد أولويات مشاريع التطوير العامة وتحديد سقفي الدين العام والإنفاق الحكومي ) مما يؤكد قضية ارتفاع الدين العام في دبي فنحن كما هي العادة ننتظر النقد الواضح والعلني وخاصة من خارج الإمارات – فإعلامنا الداخلي ليس سو مطبل ومهلل - حتى ننتبه لأخطائنا ! ثم تذكر البيان نفسها بتاريخ  13-1-2008 خبرا عن شركة لمتلس التابعة لدبي العالمية – التي أعلنت سابقا عن مشروع قناة مائية بطول 75 كليومترا في دبي - بعنوان ( ليمتليس تبدأ تجميع قرض بقيمة  4.4 مليارات درهم )! على العموم لو فرضنا مثلا أن جميع هذه المشاريع العقارية اقيمت وبيعت بنجاح فما هو المصدر الحقيقي للعوائد الاقتصادية حينها ؟ هل سيكون الاقتصاد حينها قائما فقط على الإيجار وإيجار المكاتب للشركات العالمية؟ أو قائما فقط على على عوائد الشحن وإعادة التصدير ؟ خاصة إذا تصورنا الوضع مع نفاد النفط وانتهاء العوائد الضخمة من ورائه ؟ ما هو حجم الاقتصاد حينها ؟؟ المشكلة أننا لا زلنا نوهم أنفسنا بأرباح سريعة نسميها اقتصادا حقيقيا وتنمية مستدامة ! ولا زلنا نضيع الكثير من أموالنا نتيجة عقدة الخواجة ولا نبدأ في الاعتماد على أنفسنا أبدا ؟! فأين هي مشاريع الإنتاج للسلع الغذائية الأساسية؟ الصيد لا يزال مهنة للبسطاء والنخيل باتت ترفا وتنعدم أية دراسات في أراضينا لزرع المحاصيل التي تتناسب مع طقسنا بل نهمل المشاريع التكاملية التنموية في إقامة مشاريع في دول عربية أخرى تتوفر فيها الأراضي الزراعية الخصبة جدا لزراعة كثير من الأمور لا نستطيع زراعتها هنا كالسودان مثلا. لا نزال نستبعد من مشاريعنا التوجهات الصناعية المهنية للتركيز أو الإبداع في صناعات معينة كما نجحت النمور الأسيوية مثلا في الصناعات التقنية على مستوى العالم كله. وحتى حين يتم التفكير حاليا في استخدام التكنولوجيا النووية مثلا لا نجد أبدا توجيه الفرد المواطن من الحكومة نحو التخصصات المتعلقة بهذه التكنولوجيا بحيث يكون العامل المواطن متوفرا بشكل كافي حينما يبدأ مثل هذا المشروع بل نلجأ كالعادة لعمالة أجنبية ونتهم المواطن على إهماله هذه التخصصات !!

الجزر الثلاث المحتلة فهي قضية وطنية لأنها تتعلق بسيادتنا والتوعية بهذه النقطة ضعيفة على جميع المستويات في الدولة وهي مرتبطة بطبيعة العلاقة مع دولة إيران التي يجب توضيح نوعية ومدى التعامل معها كونها جارة أبدية وفي نفس الوقت محتلة لجزر إمارتية ثلاث.

التركيبة السكانية المختلة وهي في نظري قضية أمن وطني لأنها خطيرة أمنيا وسياسيا وخاصة أن أكثر الجاليات هي الهندية والتي قد تصل مطالبهم أحيانا بإعطائهم حقوقا كونهم هم الأكثرية في دولة الإمارات العربية المتحدة ! ومن أكثر الجاليات عددا في الدولة أيضا هي الجالية الإيرانية ولا ننسى في ان العلاقات بين ضفتي الخليج كالمد والجزر فالتنبه لمثل هذه النقطة أمر مهم. ويندرج تحت هذا الأمر هو قضية التعامل مع البدون في الدولة لأن هذا الملف يجب أن يتم إنهاؤه بشكل حقيقي لأن إبقاء هؤلاء على هذا الوضع له مخاطر أمنية مع وجود الإحساس بالظلم المسبب للجريمة والظلم مع الفقر وعدم الحصول على أية حقوق قد يؤدي أيضا إلى امتهان الدعارة أحيانا ! وكما أذكر دائما وأبدا وهو ان التراكض الغبي نحو مشاريع ضخمة متلاحقة وعقارية مجردة مع استجلاب دائم للأجانب هو سبب رئيسي هائل في اختلال التركيبة السكانية وهو نتيجة للتعامل من أعلى منصب سياسي على أن الدولة أو المدينة هي شركة وهو مديرها ! مما يجعل العامل الاقتصادي هو المحرك الأول والأساس لأية مشروع أو خطوة وهو ما صرح به طويل العمر كما في جريدة البيان بمقاله "طموحاتنا للشرق الأوسط" بتاريخ 13-1-2008 وهو دائما ما يؤكد على أن الاقتصاد هو الذي يجب أن يقود السياسة وكل شيء آخر وهو في هذا يجعل المنفعة الاقتصادية البحتة هي الأولوية فوق كل شيء. لذلك لا نستبعد حينها أن استثمار أحد أذرعة دبي العالمية  تدخل في تحالف مع شركة اسرائيلية وسنغافورية للظفر بمشروع في سنغافورة !  وذلك في مخالفة صريحة للقانون في الإمارات إذ تنص المادة الأولى في القانون الاتحادي رقم 15 لعام 1972 على أنه (يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته ) وماهي طبيعة الثمرة السياسية المرجوة الآن من هذا التحالف مع مستثمر اسرائيلية؟ هل هو التزام اسرائيلي مثلا بالمبادرة العربية؟ لا شيء سياسي إيجابي بالمرة ! بل هل سيستطيع أي قانوني الآن أن يرفع قضية ضد الشيخ محمد بن راشد كونه حاكم دبي نتيجة هذا الخرق والمخالفة الواضحة للقانون من قبل شركاته الحكومية ؟!

قد تكون بعض النقاط تتطلب الكثير من الشرح والتفصيل والتوضيع ولكني وددت هنا التركيز على بعض النقاط لنرى هل نحن نعي واقعنا ومستقبلنا الوطني بشكل حقيقي؟ ونخطط لذلك ونستعد له أم غاية أمانينا هي مصالحنا المادية الآنية فقط !