التجهيل والجهالة على مستوى النخبة – قضية جمعية حقوق الإنسان الإماراتية

كثر الحديث مؤخرا حول  قضية تسريب تقارير مسيئة للدولة  من قبل عضو في جمعية  الإمارات لحقوق الإنسان وقبل الخوض تعليقا على ما حدث أجد من اللازم تقديم عرض تقريبي متسلسل لما حدث حتى تكتمل أجزاء الصورة للجميع

في يوليو 2004 تقدمت مجموعة يترأسها محمد الركن لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بطلب لإنشاء جميعة الإمارات لحقوق الإنسان ومن ثم تقدمت مجموعة أخرى في ابريل 2005 مكونة من 30 ناشطا يترأسها خليفة بخيت الفلاسي بنفس الطلب للوزارة التي لم ترد على أي من الطلبين وأخيرا في فبراير 2006 تمت الموافقة على إنشاء أول منظمة لحقوق الإنسان في الإمارات باسم جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ولكن انقضت فترة طويلة دون أن تمارس الجمعية عملها على نحو كامل بسبب المنازعات بين أعضاء مجلس إدارتها التي يرأسها عبدالغفار حسين وعائشة سلطان نائب رئيس الجمعية ومحمد عبيد غباش كأمين سر للجمعية.

وأوردت جريدة الاتحاد بتاريخ 26-11-2007 خبر استقالة جماعية لأربعة أعضاء من أصل سبعة من مجلس إدارة الجمعية وهم عائشة سلطان نائب رئيس الجمعية والناطق الرسمي باسمها و ابتسام الكتبي و نسرين مراد وخلفان المهيري , وذكرت عائشة سلطان في خبر جريدة الاتحاد وجود جملة من التجاوزات والأخطاء القانونية  تتناقض مع النظام الأساسي للجمعية وقانون جمعيات النفع العام لافتة إلى أن ما صدر عن الجمعية خلال الخمسة الشهور الماضية لا يوافق عليها الأعضاء المستقيلون الأربعة لأنها كانت فردية بغياب مجلس الإدارة  إلى جانب خلافات إدارية أخرى بينما أشار خلفان المهيري إلى اختلاف الرؤى داخل مجلس الإدارة لسبب الاستقالة  بينما أرجعت نسرين مراد الاستقالة لاستغرابها من تصرفات مجلس الإدارة والتفرد بقراراتها بينما ذكرت ابتسام الكتبي إلى جملة من الخروقات ومنها عقد اجتماعات مع مسؤولين دوليين وسفارات دول دون الرجوع إلى مجلس الإدارة أو استشارته .

وفي نفس عدد جريدة الاتحاد 26-11-2007 التي فيما يبدو استطلعت رأي المستقيلين وكذلك رأي رئيس الجمعية عبد الغفار حسين  وأمين السر محمد عبيد غباش فبين عبد الغفار حسين أن مجلس الإدارة تنتهي مدته أصلا في الشهر القادم أي مع نهاية ديسمبر فالاستقالة تحصيل حاصل كما أن الاعتراض على اللقاء الأسبوعي الذي تقيمه الجمعية مع الزوار والوفود فهو لقاء اسبوعي مفتوح لا يحتاج إلى إذن مجلس الإدارة بينما أكد محمد عبيد غباش أمين سر الجمعية تغيب الأعضاء المستقيلين عن اجتماعات الجمعية لأكثر من خمسة شهور وقال "الاستقالة مرتبطة بأزمة العمل في الجمعيات ذات النفع العام حيث تجد عددا قليلا من الأعضاء الفاعلين هم الذين يعملون والباقون لا عمل لهم ولا نشاط" ومن جملة ما قاله ''إذا كانت هناك خروقــــــــات فإن من الأولى بأي عضو في مجــلس الإدارة التـــــــقدم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وإلى الجمعية العمومية ليــــتم تحديد مدى صحة الخروقات من عدم صحتها، وليس بتقديم استقالات جماعية.. فمن حق أي شخص أن يزور مقر الجمعية ومن حق أي ضيف على الدولة أن يلتقي أعضاء الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة، وهذه لا تعتبر من الأمور التي تخرق القــــانون.. ونحن كنا واضـــــحين في تحديد اليوم المفتــــــوح وهو الأربعاء من كل أسبوع للقاء الضيوف والمشــــــاركين في أنشطة الجمعية، والهــــدف من لقاء هؤلاء الضــــــيوف هو الحصول على المعلومات وليس اتخاذ قرارت''

وكتبت عائشة سلطان مقالات في البيان فيه إشارات غير مباشرة وأحيانا مباشرة لما حدث فمثلا مقال "مجرد سؤال" بتاريخ 26-11-2007  ومقال "سياسة الإقصاء في مؤسساتنا الثقافية" بتاريخ  28-11-2007 ومقال "حديث لابد منه" بتاريخ 1-12-2007

ثم كتب عبدالغفار حسين رئيس مجلس الإدارة في جريدة الخليج بتاريخ 2-12-2007 مقالا بعنوان "رعاية حقوق الإنسان في الإمارات" بين العملية والتنظيرية" مما جاء فيه قوله : "كذلك أدركت من تجاربي واحتكاكي بهؤلاء المنظرين في الداخل والخارج، أن بعضهم لا يعلم أو يحاول أن لا يعلم أنّ من يتصدى لرعاية حقوق الإنسان وينشط للخدمة في هذا المجال، عليه إذا أراد أن يكون حقيقة مراعياً لحقوق الإنسان أن يتجرد من النظرة الشوفينينية الوطنية التي تجعل من القريب خيراً من البعيد، وأن النظرة الإنسانية هي فوق الشوفينية والانتمائية القبلية والعشائرية والقومية، وعندما يأتي التعامل مع الإنسان المستحق للمراعاة فإن الشعور الإنساني يكون فوق أي شعور آخر، واعتقد أن عضو جمعية الإنسان ينبغي أن يكون من هذا الصنف، الصنف الذي يعلو بإنسانيته إلى الفوق وإلى الأعلى" وهذه الفقرة أثارت جدلا حولها من بعض الكتاب.

ثم ظهور مقالين لسامي الريامي أولهما بتاريخ 9-12-2007 بعنوان "جمعية حقوق أم تسريب معلومات"  مما جاء فيه قوله بعد الإشارة إلى الخلاف في مجلس إدارة الجمعية قوله "لكني أرغب وبشدة أن أعرف ما الذي تقدمه أو قدمته لمواطني الدولة بالدرجة الأولى على اعتبار أنها جمعية نفع عام في الإمارات وأعضاؤها من أهل الإمارات؟ بكل بساطة لم نلحظ قيام الجمعية بأي دور من هذا النوع وحتى لا أكون متحاملا وغير منصف فإن النشاط الملموس وفقا لما سمعناه من مطلعين على بواطن وخوافي الأمور داخل الجمعية هو رفع تقارير مدعمة بالصور والوثائق إلى جهات ومنظمات خارجية حول قضايا العمال ومن ثم يتم استخدامها ضد الدولة على شكل تقارير مبالغ فيها فهل هذا هو الهدف المنشود من قيام جمعية حقوق الإنسان؟ "

مقاله الثاني بتاريخ 11-12-2007 بعنوان "تسريبات جمعية حقوق الإنسان" مما قال فيه "وبعد نشر المقال – يقصد مقاله الأول – أكدت هذه المعلومة مصادر من مجلس إدارة الجمعية بل وزادت عليها أنه (خلال اليومين الماضيين تم اكتشاف تقارير مصورة بحوزة أحد رؤساء اللجان في الجمعية على إثر إجراء تفتيش عشوائي له في مطار دبي قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية)" ويبدو واضحا هنا من مقاليه أن مصدره من الأعضاء الذين قدموا استقالاتهم.

وفي موقع إيلاف 11-12-2007 خبر بعنوان "تحقيق مع جمعية حقوق الإنسان بشأن تسريب تقارير مسيئة للخارج" وفي جريدة الاتحاد 12-12-2007  جاء في بداية الخبر "شكلت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية لجنة برئاسة سعادة عبد الله السويدي وكيل الوزارة أوكلت إليها مهمة التحقق من الأخبار التي تناقلتها بعض الصحف المحلية عن قيام أحد أعضاء جمعية حقوق الإنسان بكتابة تقارير سلبية عن العمالة في الدولة ونقلها لجهات خارجية، وموافاتها بتقرير مفصل في موعد أقصاه 16 من ديسمبر الحالي."

وتكاثرت حينها الكثير الكثير من المقالات من كثير من كتاب المقالات المحليين في انتقاد شديد للجمعية وذلك العضو بالتحديد وبعضهم شمل بنقده اللاذع الجميع وحتى الأعضاء المستقيلين  وبتاريخ 14-12-2007 -أي بعد حوالي 10 أيام من مقال عبدالغفار حسين وبعد بضعة أيام من خبر التسريب والتحقيق- كتب محمد الباهلي في جريدة الاتحاد مقالا بعنوان "حقوق الانسان والاستهانة بالوطن" نقدا لما حدث وخاصة لمقال عبدالغفار حسين ذكر فيه "وأهم من ذلك ما قاله في مقاله المنشور في جريدة "الخليج" الأحد 2/12/2007 من أن (الإنسان إذا أراد أن يكون حقيقة مراعياً لحقوق الإنسان عليه أن يتجرد من النظرة الوطنية)، وهذا أمر يثير العجب والدهشة، ويثير ألف علامة استفهام، لأن الإنسان بدون وطنية وانتماء للوطن يكون أداة سهلة للاستغلال الخارجي." وكما هو واضح فإن تعبير عبدالغفار حسين في مقاله كان بصورة أدق "النظرة الشوفينية الوطنية"

بالرغم من تلك المقالات الكثيرة فمن أفضل ما قرأت حول ما حدث حينها كان مقالا بعنوان "التقرير المشؤوم ولجنة التحقيق" في جريدة البيان بتاريخ 18-12-2007 لـ بدر عبدالملك وهو كاتب بحريني وليس إماراتي ! من جملة ما ذكره هو طلبه التريث من الكتاب للنظر في نتائج تحقيق الوزارة قبل إطلاق التهم والكلام على عواهنه في جميع الاتجاهات ! وهو مقال قيم. وهو ما كنت أنا بصدده وهو انتظار نتائج التحقيق حتى استطيع الكتابة بعد اكتمال الصورة واصدار ملاحظاتي وتعليقاتي على ما حدث بصورة منطقية ودقيقة أكثر.

لكن الغريب هو أن الأيام تمضي من دون عرض نتائج التقرير الذي كان من المفترض أن يكون مكتملا بتاريخ 16-12-2007 حتى يطلع عليه الأفراد لمعرفة الحقيقة فيما يحدث.

وبتاريخ 19-12-2007 كما في جريدة الاتحاد وفيما يبدو تطورا من جانب الأعضاء المستقيلين جاء على لسان نسرين مراد ذكر 10 مخالفات ارتكتبها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان.

ثم يأتي مقال آخر لرئيس الجمعية في جريدة الخليج لتوضيح اللبس في مقاله الأول خاصة في فقرته تلك تحت عنوان "ليس ردا ولكن تصحيحا"  25-12-2007 وهو تعقيب بالتحديد على مقال "ليس مقال هجوم ولكن" لأمينة بوشهاب في جريدة الخليج 24-12-2007

وأخيرا بالأمس 27-12-2007 نشرت وسائل الإعلام الخليج والاتحاد والبيان والإمارات اليوم المؤتمر الصحفي الذي أقامته الجمعية بحضور أمين سرها محمد غباش والعضو المتهم في القضية فاروق محمد لإثبات براءة الجمعية وعضوها من كل ما نسب له في وسائل الإعلام وكان مما ذكر كما في جريدة الخليج مثلا هو:

 أن نتيجة التحقيق أثبتت براءة المتهم مما نسب إليه وأن الوزارة رأت أن التقرير داخلي وليس للنشر ومنه قامت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بعقد هذا المؤتمر. وقال أمين السر حول لقائه ضاحي خلفان "وقد فوجئت ان الفريق ضاحي خلفان ذكر أن الجهات الأمنية ليس لها أي موقف ضده، وأن ما حدث من تفتيش العضو في المطار جاء نتيجة بلاغ قدم من مجهول، وأن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الموضوع من باب الحيطة والحذر وأنها فتشت أغراض الزميل والحاسوب الشخصي وبخلاف نسخ بعض الملفات على الحاسوب لم تجد أي سبب يمنع من سفره، فواصل السفر ولم يتم إجراء أي تحقيق معه لا في المطار ولا في مقر الشرطة." وذكر العضو الذي اتهم فاروق محمد بأن ذهابه لأمريكا كان لحضور دورة تدريبية لمدة ثلاث أسابيع من ضمن ما يزيد على 5000 شخص حضرها كما أضاف غباش في أن العضو خسر وظيفته بسبب الاتهامات الكثيرة التي أحاطته !

واليوم 28-12-2007 كتب عبدالغفار حسين مقالا بعنوان "الشيخ محمد بن راشد ورعاية حقوق الإنسان" في جريدة الخليج وكما هو واضح  هو استثمار لثبوت بطلان التهم إلى العضو فاروق محمد بذكر رعاية طويل العمل لحقوق الإنسان !

وبعد هذا العرض المطول لما حدث يتم اكتشاف أمر بسيط جدا هو حدة الخلافات الإدارية فيما يشير إشارة خطيرة إلى ضعف ثقافة العمل الجماعي وإدارته على مستوى ناشطي حقوق الإنسان فكيف بغيرهم من الأفراد ؟!

كما يشير إلى ضعف الانتماء والفعالية والاستمرارية في العمل الجمعي مع أنه من المفروض أن من يبادر لأن يكون عضوا متطوعا في جماعة ما أن يكون متحفزا على العطاء بفعالية مستمرة وإلا صار معنى الانضمام لهذه الجمعية لا معنى له بتاتا !

كما يلاحظ بوضوح تام هو أن كثيرا من كتاب المقالات المحليين يتسرعون في الكتابة اعتمادا على معلومات غير موثوقة بل واستنتاج أمور وأمور كثيرة منها والمبالغة فيها بشكل كبير جدا. حتى أنه أظهر أن الغالبية منهم يجهلون معنى جمعية حقوق الإنسان مما يشير إلى ضحالة فكرية ومعرفية لدي كثير منهم !

فالعمل التطوعي في المجتمع المدني كما يعرفه البعض هو الفضاء العام المتكون من مجموعة المنظمات غير الربحية أو غير الحكومية وهي كل منظمة لم تنشأ بواسطة الدولة ولا توجه مباشرة من قبلها ولديها أهداف اجتماعية ونشاط يخدم غرض المجموعة كما يخدم المجتمع عموما بحيث لا تخضع أجندتها لأية اعتبارات مالية أو سياسية خارجية. فمثلا قد يتم تشكيل جمعية نفع عام تتخص في استقبال المطلقات والأرامل وتأهليهن نفسيا ومن ثم تأهيلهن معرفيا ومهاريا مثلا لمن لا مصدر دخل لها بعد الطلاق أو وفاة الزوج. وقد تتشكل جمعية نفعية أخرى تهدف مثلا لنشر الوعي بين الأفراد حول كيفية تربية الأطفال وتقديم المشورة في ذلك والتحذير مثلا من ضربهم أو إهمالهم من التربية السليمة.  فمنظمات المجتمع المدني تمثل قنوات تواصل هامة لتوصيل الخدمات الاجتماعية وتنفيذ مشروعات التنمية الأخرى خاصة في المناطق التي يضعف فيها التواجد الحكومي أو تقصر فيها أو في حالات ما بعد الحروب والصراعات حيث تلعب منظمات المجتمع المدني دورا متمما للعمل الحكومي.

لكن الإشكالية مع جمعيات حقوق الإنسان بالتحديد خاصة في دولنا العربية هو غياب الإدارك لهدفها ودورها الحقيقي فجمعية حقوق الإنسان هي جمعية غير قطرية الهوى فمثلا من ناحية حقوق الإنسان يعتبر منع الإماراتية من الزواج بغير إماراتيا أمرا لا إنسانيا كما هو واضح بغض النظر عن رأي كثير منا نحن الإماراتيين – لاعتبار قبلي أو ثقافي أو غيره – فمن لا يستطيع هنا التفريق بين آرائه الشخصية وحقوق الإنسان فلن يدرك أبدا معنى العمل والانخراط في قضايا حقوق الانسان وتبنيها !

وهذا كما افهم ما يعنيه عبد الغفار حسين حينما ذكر قضية التعالي عن النظرة الشوفينية الوطنية حين التعامل مع قضايا حقوق الإنسان فالشوفينية تعني التحزب المتطرف باسم المجموعة التي ينتمى لها الفرد والتي تتضمن الحقد والكراهية لكل فرد لا ينتمي لهذه  المجموعة ومنه مثلا قضية التمييز العرقي.

فمن لا يحترم انسانية العامل الأسيوي البسيط ولا يدافع عنها بالقدر الذي يدافع عن قضايا جزئية أخرى تهمه في حقوق الإنسان فعليه أن لا ينخرط في هذه الجمعية ! كما أن فهمنها لطبيعة عمل هذه الجمعية يجب ان يتسم بإدراك محاولة المقاربة الموضوعية الإنسانية لها لذا حينما تشير هذه الجمعية مثلا إلى أمور لا تعجبنا وتنقد أمورا داخل الدولة فمن السخف حينها اتهامها بالعمالة والخيانة ! لذا أضحكني – وشر البلية ما يضحك – عندما ذكر أحد الكتاب المنتقدين لما حصل فيكتب "ظنيتك عون .. لقتك فرعون" !!! وكأن جمعية حقوق الإنسان هدفها تلميع صورة الإمارات في مجال حقوق الإنسان دوليا ووإبراز الإيجابيات والتستر على الأخطاء والسلبيات ! مما يشير إلى هشاشة وضحالة في إدراك طبيعة عمل جمعية حقوق الإنسان  !! وهذه طامة كبرى تشير إلى إهمال صحافتنا المحلية من استقطاب المتخصصين المواطنين في كتابة المقالات اليومية وما أكثر أساتذة الجامعات الإماراتيين المتخصصين والمهملين من قبل صحافتنا المحلية ؟!

كما يشير ما حدث إلى افتقاد الكثيرية للحرفية في الكتابة والتسرع في الاستنتاجات والاتهامات قبل التأكد وظهور النتائج  وحينها لكل حادث حديث !

على العموم وجود الأخطاء في مثل هذه الأمور طبيعي خاصة وأننا بشر وأن ثقافة العمل الجمعي التطوعي وثقافة إدارة مؤسسة غير ربحية وثقافة حقوق الإنسان بالتحديد لا تزال تحبو في مراحلها الأولى في مجتمعنا الذي لا يزال الكثير منه يعارض وجود مثل هذه الأمور فالتحدي الأبرز في رأيي ليس فقط في إنشاء جمعيات نفع عام وجمعية حقوق إنسان وإنما توعية الناس بأهمية وجود منظمات المجتمع المدني ومنها جمعية حقوق الإنسان لضمان حيوية واستمرارية عمل جمعيات النفع العام بفعالية تامة.