عامل بناء إماراتي

أنا محدثكم مجرد انسان .. إماراتي اعمل في لندن منذ سنتين , اخترت العمل في  أعمال البناء والتشييد في لندن لوجود فرص مغرية للعمل هناك في ذلك القطاع  ولصعوبة الحصول على وظيفة لي في دولتي الإمارات الذي لا يفضل أرباب العمل فيه غالبا سوى العمالة الأجنبية وإن كان هناك توجه نحو عمالة أهل البلد فإنهم حينها كذلك يفضلون العنصر النسائي  ! فقد يممت وجهي حينها للعمل في لندن خاصة وأن العملة البريطانية – الجنيه الاسترليني – يعادل حوالي  7.6 درهم إماراتي  ومقابل كل ساعة عمل أحصل على  10 جنيهات استرلينية وفي مقابل خمس ساعات عمل يومية لمدة خمس أيام أسبوعيا أحصل على  250 جنيه استرليني  أي ما يصل إلى  1000 جنيه استرليني في أربعة أسابيع وهو ما يساوي  7600 درهم وأعاني أحيانا من مشكلة العمل في الطاقس البارد شديد البرودة في أشهر الشتاء في لندن خاصة وأنني قادم من منطقة تسلم الشمس فيها على البشر طوال العام. كما أنني احيانا أعاني من نظرة البريطانيين والأوروبين لي كشرق أوسطي وعربي ومسلم وكأنني من طبقة دون البشر بل أحيانا ما أكون موضع الشك الدائم من بعضهم بالرغم من أنني لا أنكر وجود أناس طيبين بينهم إلا أن بعضهم كما في مجلس العموم البريطاني يطالب بالتشديد في قوانين الهجرة والتضييق علي العمال الأجانب بل التشديد في قوانين الجنسية ليضمنوا بقاء  الهوية البريطانية المسيحية الانجلوسكسونية منشترة في بريطانيا وضمان اندماج وذوبان المهاجرين في هذه البيئة خاصة من قيام بعض البريطانيين من أصول شرق أوسطية مسلمة بأعمال إرهابية ضد دولتهم ووطنهم الجديد بريطانيا ! والمشكلة حتى عندما أمشي في وقت فراغي في الهايد بارك انزعج من بعض المتحدثين البريطانيين هناك من وضوحهم التام في رفض المهاجرين وتكاثر العمالة الشرق أوسطية والأفريقية في بريطانيا واستغرب في داخلي فنحن الشرق الأوسطيين حاليا في لندن وبريطانيا بشكل عام من نقوم بالأعمال الشاقة والوضيعة والتي لا تدر ربحا كثيرا لهم وكأننهم سيقدرون على العيش من دوننا الآن ! بل أحيانا تتكرس هذه النظرة منهم ضدي كوني غريب الشكل وحتى اللسان ولا أخفيكم سرا بأنني اتمنى أن أصادق فتاة لندنية أو حتى غيرها فالحياة العزوبية خاصة مع انعدام أي راوبط اجتماعية حقيقية لي في لندن  تجعلني أقاسي الأمريين فوق عملي الشاق في بناء الأبراج والبنايات الجديدة في لندن ! ويجب أن اذكر بفخر وأسى في الوقت نفسه بأن أخي الأكبر أيضا قدم للعمل هنا في لندن في أواخر التسعينيات .. أذكره بفخر لأنه كان من ضمن العاملين في بناء "عين لندن" المشهور وأذكره بحزن وأسى لأنه قضى نحبه أثناء عمله ذلك – رحمه الله –

وبعد سنتين من قدومي إلى لندن .. تفاجأت كما تفاجأ غيري من العمال الإماراتيين في لندن بأن الإمارات قررت رفع سعر صرف الدرهم مقابل الجنيه ليصبح الجنيه الاسترليني مساويا لـ 3 دراهم فقط ! أي أن ما احصله بالجنسية الاسترليني في أربع أسابيع هو هو أي 1000 جنيه استرليني ولكنه صار مساويا الآن لـ 3000 درهم بدلا من 7600 درهم !!

فتداعى الكثير منا من العمال الإماراتيين لرفع المطالبات برفع أجورنا بالجنيه الاسترليني  خاصة وأننا سنعود لبلادنا فقوانينهم الجديدة تحتم على العمال الأجانب وخاصة عمال البناء للعمل فقط لمدة أربع سنوات ومن ثم العودة لبلادنا  لأن قانون الجنسية عندهم يجعل الحق لمن أقام في بريطانيا خمس سنوات للتقدم بطلب الجنسية وهم بطبيعة الحال يرفضون تجنيس العمالة البسيطة أمثالنا. ولكن مطالبنا رفضت  بحجة أننا يجب أن نحمد ربنا على العمل في لندن فهي جنة الحرية والتقدم في العالم وأننا وافقنا منذ البداية على هذا الأجر فيجب علينا الرضوخ حتى لو بلغ راتبي بالاسترليني أقل من ذلك فهي على كل الأحوال أعلى من الدرهم الإماراتي ومن ثم قمنا بعمل مظاهرات قوبلت بنقد شديد من البريطانيين الذين لم يتلفتوا لمطالبنا بل قالوا بأننا يجب أن نستأصل من بريطانيا وكل من شارك في المظاهرة والحمدلله لم يعرفوا أنني كنت واحدا من هؤلاء ومن ثم أجمعنا أمرنا جميعا على الإضراب عن العمل حتى تستجيب مطالبنا والحمدللة بعد أسبوعين من الإضراب تم رفع رواتبنا مع وجود تبرم واستياء من طبقة كبيرة من المواطنين البريطانيين من كوننا في بلادهم وليس بلادنا حتى نطالب بأية أمر  بالرغم ما يثرثون حوله من كونهم بلدا ديمقراطية يحترم حرية الفرد بالتعبير عن رأيه فيه !

نعم .. كل ما كتبته سابقا ليس حقيقة ولكنه من أجل وضع تصور عام من تدفنا للنظر في زوايا كثيرون منا لا يريدون ويتعامون عن النظر فيها في قضية ما حصل مؤخرا من إضراب للعمال في دبي لحوالي الأسبوعين تقريبا وما صاحبه أحيانا من تظاهرة سلبية من بعض العمال ..

لكن حقيقة الأمر أن ما أشعل شرارة الموضوع في ذهني يعود إلى تاريخ 20 يوليو من هذا العام عندما قرأت مقالا في البيان لنفس الكاتبة التي كانت تطالب بوزارة للمرأة في إحدي مقالاتها !! وكنت قبلا في أحد مواضيعي التي كتبتها في نقد ذلك بينت فيه استغرابي من  تركيزها بالنظر فقط في قضايا المرأة وإنما يجب أن يكون الأمر في قضايا جميع المظلومين والمهمشين كالأطفال وكبار السن وليس المرأة فقط .. وذلك ما يدعو إلى التعامل مع كل ما يسيء أو يظلم أي انسان .. رجلا كان أو إمرأة. وكان عنوان مقالها حينها في 20 يوليو ( إضراب العمال الأسيوين )  قالت فيه

(مناسبة حديثنا هو إضراب أربعة آلاف عامل من الجنسية الآسيوية عن العمل على خلفية رفض الشركة مطالبتهم بزيادة رواتبهم لتعويض الانخفاض الذي طرأ على عملة بلادهم مقابل الدرهم، وإحداثهم حالة من الفوضى في موقع العمل في حبشان بأبوظبي.

5# يجب عليهم الجدية وعدم التذمر وإلا فإن كثيرين غيرهم يتمنون العمل هنا الذي يدر عليهم الذهب !!

بصراحة أنا استغرب جدا من طريقة التعاطي مع هذه القضية خاصة مع من تدعي أنها تقف في صف المرأة بل تطالب بوزارة لها حتى تضمن لها حقوقها الإنسانية في المجتمع ! بينما تتعاطي مع قضايا العمالة بهذه الطريقة الهتلرية ! ولن أتعرض هنا لما حدث مؤخرا في دبي بتفصيل كبير فالجميع قد قرأ عنه بما فيه الكفاية ولكني سأركز قليلا على مفهوم الإضراب أولا.

فكما يشير موقع المناضل إلى أن الإضراب هو أحد أشكال الرفض والتمرد التي يرد بها البشر المستبعد للحد من الاستغلال والاضطهاد وللتحرر الشامل والنهائي منهما. والإضراب العمالي يأتي كنتيجة للتناقض بين العمل ورأس المال. وهو حدث مألوف في جميع أنحاء العالم فمثلا عمال وسائل النقل في فرنسا الآن مضربون عن العمل وقطاعات من العمال في مصر قاموا بالإضراب مؤخرا.

وينتج هذا الانتشار الواسع للإضراب رغم القوانين الرأسمالية التي تحاول منعه أو تقليصه من انقسام المجتمع إلى أقلية مالكة مستبدة وأكثرية معدمة مضطهدة. وكما هو واضح فإن نمو ظاهرة الإضرابات ترافق مع نمو الرأسمالية وانتشارها. فالنظام الرأسمالي مبني على احتكار قلة مستغلين للخيرات ووسائل الانتاج – وهذه القلة هم الهوامير والتجار الكبار والذي يثبتها بشكل جلي ما قاله الشيخ محمد نقلا عن والده في أن ما هو في صالح التجار .. فهو في صالح دبي !! كما نقلت ذلك الإمارات اليوم قبل فترة -  مما يجعل المجردين من الملكية مضطرين إلى بيع قدرتهم على العمل ليستمروا على قيد الحياة ! فرب العمل يسعى لشراء قوة العمل – الهنود والأسيويين – بأقل ما يمكن لتضخيم الأرباح – فليس صحيحا فقط أنهم يركضون وراءنا للعمل عندنا فرب العمل يريدهم أيضا لرخص هذه العمالة مما يعني صافي أرباح له أكبر – بينما العامل من جهته يريد بيعها بما يضمن له ولأسرته مستوى عيش لائق.

ففي هذا التضارب والتناقض يشكل الإضراب أحد أسلحة عبيد الأجرة . فرب العمل يستفيد من ضغط البطالة ليخفض الأجور. حيث يقبل العاطلون عن العمل الاشتغال بأقل اجر. كما يخفض الأجر الفعلي بتطويل يوم العمل وزيادة حدة الاستغلال. ويقف العامل في هذه المواجهة عاجزا بمفرده أمام جبروت رب العمل من جهة وشبح الموت جوعا من جهة أخرى. وطالما بقي العمال فرادى مشتتين استمرت عبوديتهم واسترقاقهم لتتراكم أرباح الرأسماليين. وأمام استحالة المطالبة الفردية ياتي الإضراب كرد فعل جماعي يقف خلاله العمال جسما واحدا لردع اندفاع الرأسمال. وليس الإضراب مجرد تجميع عددي للعمال، بل هو ولادة كيان جماعي له منطقه الخاص: فالعمال يكتسبون الثقة بالنفس وكل فرد يفكر للجماعة ويتصرف كعنصر مشدود إليها. خاصة حينما ينعدم وجود نقابة للعمال تتكلم باسمهم وتحمل همهم وترفع الصوت عاليا بمطالبهم.

وهذا ما ينقض ويسخف رفض فكرة الإضراب بتاتا على أساس أنه سيأخر عمل الشركة إلا إذا كانت هي تمثل مصالح أرباب الشركات فقط وليست حيادية في تحليل الموضوع والنظر له من زاوية العمال في نفس الوقت ! كما أنه يثبت أن الإضراب هو أسلوب حضاري عالمي وهو أقوى سلاح يقوم به العمال البسطاء لرفع صوتهم خاصة في المطالبة برفع أجورهم خاصة حينما يكون أصحاب المقالات يكتبون فقط ما هو في صالح التجار أو صالح بين جنسها من الإناث فقط !

لكن هل هذه المطالبة بزيادة الأجور غير قانونية كما تدعي ؟ إذن مثلا مطالبة البعض بإعطاء الجنسية لأبناء المواطنات غير قانوني فلا يجب عليهم حتى إبداء رأيهم في الموضوع لأن القانون فقط يعطي الجنسية لابن المواطن وليس المواطنة !! استغرب على أي أساس يكون هذا المطلب غير قانوني ؟؟ ألا نطالب نحن الأفراد بمعالجة التضخم في المجتمع ومنه زيادة الرواتب لمواجهة موجة الغلاء أتكون هذه مطالبة غير قانونية !! بل بالعكس مطالبهم فيها شيء من المنطقية لأن عمالة هذه الشركات هي عمالة مؤقتة فقط فهي لا تعمل في هذه الشركات صباح مساء من أجل الإقامة هنا في الإمارات ولكن من أجل تجميع مبلغ جيد حينما تعود لبلدها لذلك كانت مطالبتها حينما ارتفعت الروبية الهندية في مقابل الدرهم الإماراتي. ولو كانوا مقيمين في الدولة وليسوا عمالة مؤقتة فإنهم حينها ستطالهم الزيادة كما تطال الجميع الذي يعاني من التضخم والغلاء في الإمارات سواءا المواطن أو المقيم ولن تكون زيادة رواتب أية مقيم لأن عملة بلده الأصلي ارتفعت أو اتخفضت بل سيكون مرتبطا بحالة الإمارات الاقتصادية من تضخم أو ركود.

ثم كما أنهم يتمنون العمل عندنا فإننا أيضا نريدهم لإنجاز مشاريعنا العمرانية والعقارية. فلو كان عامل البناء من جنسية أخرى فلن يرضى براتب ضئيل كهذا .. بل لو كان عامل إماراتيا فإنه بالتأكيد سيقوم بالإضراب إذا كانت رواتبه متدنية  حاصة مع ارتفاع أرباح الشركة التي يعمل فيها. ولن يريد أي رب عمل أن يوظف عمالة في البناء رواتبها أعلى من هؤلاء الهنود مما سيقلل من هامشية ربح أرباب العمل والذين قد يرفعون أسعار العقار نتيجة ذلك أضعافا مضاعفة للإبقاء على هامش الربح العالي لهم إذا رفعت رواتب عمال البناء !

وذكرت جهات تدعمهم وسماهم الدكتور عبد الخالق عبد الله في مقال له في يونيو 2006 بأنها جماعة "النيكسولايت"  ذات التوجهات اليسارية  وقال (جاء اول اعلان عن وجود ال “نيكسولايت” في الامارات خلال الشهر الماضي – يقصد مايو 2006 -  على لسان محمد علي شابر وزير الاعلام والعلاقات العامة بولاية اندرا براديش الهندية التي ترسل اكبر عدد من عمال البناء الى دول الخليج العربي. معلومات القنصلية الهندية، في الدولة تشير الى ان عدد العمال من الهند في الامارات بلغ حوالي 1،5 مليون عامل، اي ضعف عدد المواطنين، منهم 194 الف عامل وصلوا عام 2005 مقابل 174 الف عامل هندي وصلوا الى الامارات عام 2004. عدد مهم من العمال الجدد من ولاية اندرا براديش وهم على درجة عالية من التسييس بل ان جزءاً منهم جاء بتأشيرة سياحية ثم قرر البقاء والانضمام الى العدد المتزايد من العمالة الفائضة وغير القانونية التي يزيد عددها حاليا على 250 الف عامل. )

لكن قائد شرطة دبي ضاحي خلفان كان له رأي آخر كما في لقاء له هذا العام 21\6\2007 مع جريدة القبس الذي نفى إلقاء اللوم على هذه الجماعة لأن غالبية الإضرابات التي كانت إلى وقت لقائه نتيجة التأخر في دفع أجورهم.

ولكن نأتي إلى الإضرابات التي حدثت مؤخرا. هل فعلا هذه الجماعة هي المحرك الرئيسي للموضوع؟ لا انفي احتمالية وجود تأثير لها ولكنه بسيط لأن السبب الكبير في ذلك أنهم عمالة مؤقتة وهم تأثروا من أن الدرهم الإماراتي انخفض في مقابل الروبية الهندية – وذلك نتيجة ارتباط الدرهم بالدولاء المتدهور  -  فكما في جريدة الإمارات اليوم بتاريخ 9\11\2007 تحت عنوان "تراجع الدولار وراء احتجاجات العمال في دبي" جاء من ضمنه ( وحمل عمال أرابتك المضربون لافتة كتب عليها: "سعر البنك: 10000 روبية يساوي 940 درهما" وفي مطلع العام كانت الـ 10 آلاف روبية تعادل 830 درهما. وقال مدير البناء لدى وايد ادامز للمقاولات في دبي ماثيو فارجيسي "الأكثر تضررا هم العمال لأنهم يتقاضون في نطاق 500 إلى 600 درهم شهريا ومن ثم يعانون مصاعب جمة هنا")

وفي هذا السياق لا أدري ماذا سيكون حال ابن البلد إذا ما أراد المطالبة بأمر هل سيلجأ للمظاهرة والإضراب – مع تأكيدي الدائم على رفض أي  تخريب – للمطالبة بحقوقه وهمومه المجتمعية من استفحال لقضية التركيبة السكانية وأسبابها المتنوعة التي يتحمل المسؤولون مسؤولية كبيرة فيها ومن انعدام حرية حقيقية للتعبير عن الرأي والنقد حتى لو كان ضد الشيخ ! خاصة مع وجود مجلس وطني استشاري لا تأثير له أم سيبقى المواطن أسير التردد والتزلف على دواوين الشيوخ للمطالبة بقرض أو أرض أو إسقاط دين وبين عرض أو فضح همومه ومشاكله في وسائل الإعلام والبث المباشر أمام جميع خلق الله طالبا للمعونة والصدقة !!