مانشيت حقيقة الحرية في الإمارات

يتكاثر الحديث هذه الأيام  للدندنة والتصفيق الهائل لما اعتبره البعض نصراً للعمل الصحافي والحرية الإعلامية نتيجة دعوة الشيخ محمد بن راشد بعدم سجن أي صحفي بسبب عمله وذلك بعد يومين من صدور حكم بالسجن لصحافيين بعد إدانتهما بتهمة التشهير. وقبل أن اخوض في هذا الخبر بشيء من التحليل المفصل للكشف عن حقيقته وخباياه. أود أن ألفت بداية إلى ما كتبه ضاعن شاهين في نفس عدد البيان بتاريخ 26-9-2007 بعنوان "مانشيت الحرية " !! وهو نفس العدد الذي جاء فيه خبر الأمر بوقف حبس أي صحافي وفي نفس هذا العدد أيضا في صفحة أخرى بعض التصفيق من بعض "النخب" ! لهذ الأمر بعدم الحبس الصحفيين وهو أمر معتاد من جريدة حكومية مهمتها التصفيق والتفخيم لكل ما يقوم به طويل العمر أو يتلفظ به.

يقول ضاعن شاهين في سياق تعداده لمؤشرات الحرية ودعمها وخاصة من قبل الشيخ محمد "وفي مناسبة أخرى كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المساند الأول لتأسيس جمعية الصحافيين في العام 1999-2000 حيث كانوا من الفئات المهنية القليلة التي ليست لديهم جمعية تنظم عملهم وتشرف على شؤونهم وتوفر لهم المظلة المهنية."  وهذا لا يعطي ميزة كبيرة هنا لجمعية الصحافيين هذه فإن كان هو فعلا المساند الأول لقيام هذه الجمعية فهذا يعني عدم استقلالية هذه الجمعية أبداً في التعبير عن رأيها وتوجهاتها إذ كيف لها مثلا أن تعبر عن آراء أو انتقادات  لها إن كانت تتعارض مع توجهات وسياسة المساند الأول لها ؟؟!

ويقول "كما قدم سموه ايضاً دعماً مالياً بعدة ملايين من الدراهم للجمعية وسدد ديون 60 صحافياً في رمضان الماضي." أستغرب هذا الاستخفاف بعقول القراء حينما يذكر هذا الأمر كمزية !! فهذا الدعم مؤداه صراحة عدم استقلال جمعية الصحافيين وخاصة حينما يكون الأمر تقابلا أو انتقادا لطويل العمر وسياساته !! وعدم استقلالية هؤلاء الـ 60 صحافي الذين تم سداد ديونهم على الأقل حينما يتعلق الأمر بطويل العمر وسياساته وتصرفاته وأقواله !!

ويقول "كما كان سموه صاحب مبادرة تأسيس نادي دبي للصحافة الذي تحول إلى منبر إعلامي وواجهة للإمارات أمام العالم." وهنا واضح في أنه لا يمكن لنادي دبي للصحافة أن يتبني أي رأي يتعارض مع سياسة وآراء الشيخ محمد أبدا فهو بصراحة هنا صاحب مبادرة تأسيس النادي !

حسنا.. بالرغم من محاولة ضاعن شاهين الفاشلة تلميع الصورة هنا بالتكبير من هذا الخبر لنتساءل جميعا ، بعيدا عن مانشيت الحرية المزعوم ، هل هذا الخبر فيه  فعلا شيء من التفاصيل الإيجابية ؟؟

لأذكر قبلاً بشيء مهم جداً، وهو سجن صاحب منتدى مجان لأكثر من شهر حتى الآن وغلق المنتدى ومحاولة  محاكمة أعضاء آخرين في المنتدى تحت دعاوي التشهير والقذف،  وقيام الكثير من الجهات الأخبارية العربية والأجنبية بنقل هذا الخبر بل وعرضه على قناة الحرة الفضائية والتنديد من قبل الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية والعربية لهذا الأمر مما شكل ضغطا كبيراً للإمارات في هذا الجانب وأبرز حقيقة الحرية في التعبير عن الرأي والانتقاد بصورتها الحقيقية في الدولة،  ولنتذكر منتدى مجان هنا بمعزل عن القضايا المرفوعة ضده على أساس التشهير والقذف فهو من المنابر القليلة أو النادرة في الدولة التي يقوم فيه أفراد بالتعبير عن أرائهم بحرية بل وانتقاد سياسات الحكومة خاصة فيما يراه الأفراد ضد الصالح الوطني، حينها يفهم كل واحد منا وجود هذا الضغط الدولي الكبير على الدولة على خلفية قضية مجان في مقابل الإصرار على عدو التخلي عن الدعاوي ضد مجان الذي يعتبر منارة للرأي الحر من أجل الصالح الوطني حتى لو كان ذلك في سبيل نقد توجهات حكومية.

لنرجع مرة أخرى إلى خبر حبس الصحفيين الوارد في جريدة البيان بتاريخ 24-9-2007  والذي جاء فيه

" أصدرت المحكمة الابتدائية بدبي أمس حكماً بحبس الصحافيين محسن راشد حسين وشيمبا كاسيريل جانجاد رئيس تحرير جريدة «خليج تايمز» شهرين لكل منهما بتهمة القذف والسب والتشهير عن طريق النشر. كان محسن نشر خبراً عن حكم قضائي صادر عن محكمة التمييز بدبي بشأن نزاع بين زوجين في يونيو 2006 مما دفع الزوجة لرفع دعوى ضده وضد رئيس التحرير بالتضامن معه وفقاً للقانون."

ولنلاحظ جميعا هنا المفارقات التالية:

الحكم الأولي في قضية مجان هو إغلاق المنتدى نهائيا , وسجن صاحب المنتدى لعام كامل مع غرامة 50 ألف درهم والسبب هو القذف والتشهير ببعض المسؤولين من خلال كتابات بعض أعضاء المنتدى – وليس صاحب المنتدى – وذلك من خلال ذكر أسمهم صراحة في معرض مواضيعهم ضد هؤلاء المسؤولين. بينما  الحكم الأولي في قضية الصحفيين ليس وقف نشاط الجريدة وليس سجنا لعام كامل ولا غرامة وقدرها 50 ألف درهم ولكن هو الحبس لمدة شهرين للصحفي ورئيس التحرير وذلك بتهمة القذف والسب والتشهير أيضا بسبب إيراد اسم الزوجة في الخبر الذي أورد النزاع بين الزوجين الذي على أثره رفعت الزوجة دعواها. وكما ذكر موقع إيلاف بتفصيل أكبر

"والقضية التي أدين فيها الصحفيان تتمثل في خبر كتبه محسن راشد في 28 يونيو/حزيران 2006 عن امرأة حصلت على شيك بقيمة 83 الف درهم من زوجها، وعندما ذهبت لصرفه وجدت انه من دون رصيد فقدمته الى الشرطة ومن ثم النيابة.

وقد عنون المحرر الخبر بعنوان مثير هو “الاحتيال على رجل من قبل زوجته بشيك من دون رصيد” وذكر اسم الزوجة في الخبر واتهمها بالاحتيال على خلاف الحقيقة حسب قولها في الشكوى امام مركز شرطة بر دبي.
 
وبحسب إفادة الزوج في التحقيقات، فإنه أعطى زوجته شيكاً بقيمة 83 الف درهم من أجل السماح له بالذهاب الى عمله، ولتكف عن مضايقته، على حد قوله، وانه اعلمها ان الشيك من دون رصيد، إلا انها ذهبت لصرف الشيك وعندما وجدته من دون رصيد اشتكت عليه، وقضت المحكمة في نهاية المطاف بحبس الزوج 3 شهور مع وقف التنفيذ."

والأمر الثاني هو أن الخبر الذي ورد في الجريدة كان بتاريخ 28-6-2006 والحكم الذي صدر بخصوصه كان بتاريخ 23-9-2007 !! وبحسب ما أورده الناشط الحقوقي الدكتور محمد المنصوري في الجلسة الرمضانية برعاية مكتب جريدة الخليج  بتاريخ 21-9-2007 التي تناولت قضية المنتديات الالكترونية  الوطنية فإن ما تحويه قوانين الدولة خاصة فيما يتعلق بقضايا التشهير في أن قضايا التشهير لو مر عليها ثلاث شهور ولم تقم دعوى بخصوصها فإنها تكون غير معتبرة وهذا ما يجعل باب التساؤل ملحا هنا بعد مرور أكثر من سنة على هذا الخبر ومن ثم الحكم بحبس الصحفيين لمدة شهرين !

وكما أوردت البيان بعدها وغيرها كموقع إيلاف حكاية عن الشيخ محمد عندما "أصدر توجيهات إلى الجهات المعنية بعدم حبس اي صحافي بسبب عمله. وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي ورئيس المجلس الوطني للاعلام، إن الشيخ محمد قال في توجيهاته إن هناك اجراءات اخرى يمكن ان تتخذ بحق الصحافي الذي يرتكب مخالفة معينة، لكنها لا تصل الى السجن."

فيلاحظ هنا أنه يمكن التضييق على الصحافي بعدة أمور أخرى غير الحبس منها دفع الغرامات الكبيرة أو المنع من الكتابة نهائيا – خاصة إذا كان من أهل البلد - أو إذا كان محققا في القضايا الاجتماعية مثلا ينقل إلى القضايا الفنية أو الرياضية ، وحتى بحبسه أيضا ولكن ليس بسبب عمله الصحفي ولكن – ربما – من خلال تلفيق قضايا أخرى ضده ! على العموم التركيز هنا على أن لا يكون الحبس بتاتا عقوبة للصحفي نتيجة عمله الصحفي ، وذلك بسبب واضح جدا وهو أن حبس أي صحفي سيشعل الرأي العالمي والمنظمات الحقوقية الدولية ضد هذا التصرف وسيضع الإمارات في موقف حرج وذلك كما حدث تماما في قضية مجان والتي من الصعب التغاضي عنه – كما حدث في قضية الصحفيين هنا المتعلقة بشيك واحتيال بين زوج وزوجته - ليس من أجل قضايا التشهير ولكن من أجل ارتفاع سقف الحرية عاليا جدا في منتدى مجان الأمر الذي يزعج الحكومة. وقد يستغرب البعض أو يعترض على ما أقوله، ولكني سأذكر بقضية المنتج الموسيقي الأمريكي دالاس أوستن الذي جاء إلى دبي لحضور حفلة عيد ميلاد ناعومي كامبل هنا والذي أوقف في المطار نتيجة حيازته مخدرات للاستعمال الشخصي كما اعترف هو بذلك وحكم المحكمة الأولي عليه بالسجن أربع سنوات ولكن بعد ست ساعات من صدور الحكم جاء العفو من الشيخ محمد والذي كما يذكر البعض نتيجة قيام السيناتور الأمريكي حينها أورين هاتش باتصالات ساعدت على الإفراج عنه. قد يقول البعض أن الإفراج عنه سيكون في صالحنا كدولة من ناحية العلاقات بين الدولة وخاصة الدولة العظمى أمريكا ولكنه في الوقت نفسه يثبت بوضوح أهمية تلميع صورتنا الخارجية واستجابتنا السريعة للمطالب الدولية أكبر بكثير من الاستماع لأية صوت داخلي. وهذا في رأيي هو الهدف الحقيقي من قضية الصحفيين وإثارتها بعد أكثر من عام عليها ومن ثم مباشرة التوجيه بعدم حبس أي صحفي نتيجة عمله والاكتفاء بعقوبات أخرى غير الحبس وذلك للتغطية على ما أثارتها قضية مجان دوليا ضد الحريات في الدولة في مقابل تلميع الصورة بطريقة ذكية كما حدث الآن ومن أذكى من طويل العمر للقيام بذلك وضمان وجود كثير من المطبلين. لذا على سبيل المثال اليوم 28-9-2007 يبدو مستغربا لي ما جاء في البيان من جمعية حقوق الإنسان الإماراتية – الصامتة تماما على قضية مجان وعلى قضية حبس الصحفيين حين تم أولا الحكم بحبسهم في حين أن منظمات دولية كمراسلون بلا حدود نددت مباشرة بالأمر ! – ولكنها نطقت مباشرة بعد الأمر بعدم حبس الصحفيين للتهليل بهذا القرار فمثلا كما جاء على لسان أمين سر الجمعية فقد أكد " أن توجيهات سموه بعدم حبس الصحافيين لم تكن غريبة أو مفاجئة من رجل حكيم في موقع عظيم مشيراً إلى أنه يؤكد حرص سموه على أن كلمة الحق يجب أن تقال والتعبير عن الرأي هو أبسط حقوق الفرد في المجتمع وإعلاء شأنه "  فمثل هذا التصريح يفتقد إلى اللباقة التي ينبغي أن يتصف بها متكلم على لسان جمعية حقوق إنسان إماراتية سواءاً بالمدح أو الذم !

وكما ذكرت الكثير من وسائل الإعلام فإن محكمة مماثلة في دبي قبل نحو أربع سنوات صدر فيها حكم بالحبس على رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية أحمد الجار الله ورئيس تحرير موقع إيلاف الالكتروني عثمان العمير بالحبس 6 شهور و3 شهور على التوالي ولأنهما صحافيان غير مقيمان في الإمارات ولا يعملان فيها فقد انتهت قضيتهما بصدور عفو عنهما ! وفي أبريل من هذا العام اختار نادي دبي للصحافة – والشيخ محمد صاحب مبادرة تأسيسه كما ذكر ضاعن شاهين قبلا – عثمان العمير شخصة العام 2006 الإعلامية ! وهي محاولة لتمليع الصورة الإعلامية للدولة بعد قرار الحبس ضده بل هي في رأيي محاولة لاحتواء موقع إيلاف كما هو مثلا مما ذكره ضاعن شاهين قبلا من تسديد ديون 60 صحافيا لتخفيف الكيل خاصة في الأخبار التي تتعلق بالإمارات ودبي بالتحديد وكما هو معروف فإن موقع إيلاف محجوب في السعودية بالرغم من أن عثمان العمير –صاحب الموقع- سعودي نتيجة جرأة الموقع في انتقاد الأوضاع ولو كانت سياسية حكومية عربية !

على العموم، الحرية ليست مطلوبة فقط للصحفين وإنما للجميع فلو كان الصحفي الآن تجنب الحبس لأي قضية متعلقة بعمله الصحفي فما الذي يضمن الحرية للأفراد في التعبير عن أرائهم في المنتديات والمواقع الالكترونية والناشطين الحقوقيين في كتاباتهم وحواراتهم وجلساتهم مع الناس في الندوات والملتقيات المغلقة والتلفزيونية وغيرها ؟!!