الدعارة والاتجار بالبشر - الإمارات

هل المرأة هي المذنبة في مسألة البغاء والدعارة؟ أم هي الضحية؟ ضحية من يستغل حاجاتها وضعفها وفقرها وانعدام المعيل لها بإيهامها بعقود عمل وهمية في دول أخرى ومن ثم إجبارهها على امتهان الدعارة في هذه الدول؟ هل يجب أن نحاسب البغي لأن الفقر والضعف جعلها مطية لاستغلال الغير أم نحاسب من يدير شبكات العمل الوهمية التي تستغل فقرهن بإيفادهن لدول يواجهن فيها الغريب الذي يجبرهن على بيع أجسادهن بعد مصادرة جوازات سفرهن مقابل المادة؟ ليس هناك أية أمرأة "طبيعية" ترضى لنفسها وبإرادتها امتهان البغاء وجعل بدنها سلعة لمن يستطيع الدفع لها مقابل الاستمتاع بجسمها.

فبدلا من القيام بالتصدي للفقر في تلك المجتمعات والدول الفقيرة, تقوم شبكات الدعارة باستثمار هذه البيئات لكسب المزيد من النساء والفتيات للإيقاع بهن في غوائل الدعارة وتجارة الجنس.

وقبل التفصيل في دوافع ازدهار وتغول شبكات الدعارة في الدولة, أجد من اللازم الإشارة إلى الأسباب التي تدفع بالشباب لممارسة الجنس مع البغايا. فالنظر للمرأة على أساس أنها مجرد سلعة إغراء ولمجرد المتعة الجنسية  وليس ككيان إنساني من ناحية دينية مغلوطة تجعل المرأة مجرد فتنة وموقد للشهوة ومن ناحة إعلامية بحيث تصور الدعايات الإعلانية منتجاتها وتروج لها غالبا من منطلق إغرائي نسائي, فما الذي يعنيه مثلاً في معارض السيارات الدولية وجود فاتنة إلى جانب كل سيارة جديدة معروضة ؟ لذا في العلاقات العابرة بين الجنسين يجد الشاب صعوبة فيمن تقبل ببمارسة الجنس معه صراحة إلا بعد شيء من "اللواتة" وإجادة دور روميو خاصة وأن نظرة الأنثى للجنس تكون تابعة لمنظور عاطفي عام وترفض أن تكون مجرد تسلية جنسية للشاب لذا يقوم الشاب عادة بالاندفاع إلى البغايا المحترفات وحتى غير المحترفات لممارسة الجنس معهن في مقابل المال. وهنا حقيقة كون الشاب الذي يندفع لأمرأة من منظور جنسي بحت لا يحترمها أبداً كإنسانة في قرارة نفسه بالرغم من اندفاعه لها من أجل الحصول على الجنس.

كما أن تأخر سن الزواج وزيادة المغريات للشاب تجعله أحياناً يقوم بتصريف طاقاته الغريزية الجنسية من خلال البغايا. كما أن العمل في منطقة بعيدة عن مقر السكن الأصلي سواءا للعازب وحتى المتزوج يدفعه أحيانا لركل المعوقات التي تمنعه عن البغايا , فكلما ابتعد الإنسان من محيطه الذي تعود عليه فإنه يتحرر كثيرا من المطبات التي توقفه قبلاً خاصة إذا كان مغترباً وحيداً أو مع مجموعة تغريه بذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وهنا مشكلة تركز فرص العمل في الدولة في مدن معينة واستحالتها أو صعوبتها في مدن أخرى.

وتلعب التربية الجنسية الخاطئة دوراً في ذلك عندما يندعم التثقيف الجنسي في الجانب التربوي من جانب الأبوين فيندفع الصبي والصبية للتعرف من وسائل أخرى قد تغريه بممارسة الجنس بدلا من أن تكون ذا جانب ثقافي فقط.وانعدام توجيه الأطفال كلما كبروا إلى الفروق البيولوجية بين الجنسين بهدوء وعدم مصاحبة ذلك بتوجيه الأطفال إلى احترام الجنس الآخر وكونه كيان إنساني بالرغم من الفروق البيولوجية. كما للأسف يغيب تماماً في كثير من البيوت دعم وتشجيع الأبناء لممارسة النشاطات وتنمية مهاراتهم وهواياتهم بحيث تستمر معهم هذه الاهتمامات والنشاطات كلما كبروا وتكون الغريزة الجنسية جزءاً وليست كل حياتهم.

ثم تأتي أيضا قضية التركيبة السكانية المختلة والتي يشكل فيها العزاب غالبية مجموع السكان وما يحمله كل عازب منهم من غريزة جنسية  تتفاقم خاصة مع ما ذكرت مما يمثله جو الاغتراب من دافع للتحرر والتوجه للبغايا أو حتى التحرش والاغتصاب.

ويأتي السؤال هنا: هل للحكومة والمسؤولين من دور في ذلك مما يساعد على بقاء وانتشار شبكات الدعارة في الدولة؟؟ يوم الوهيلة – يقصد بها باللهجة المحلية الحرب الأهلية – التي وقعت في عام 1939 في دبي وما حوته من تنكيل قام به جد ووالد حاكم دبي الحالي بأبناء عمومتهم والذي قيل فيها أنهم كانوا يعترضون فيها على جملة أمور منها الدعارة التي كانت في دبي ويذكر بعضهم أنها كانت تلك الخدمات تقدم للأساطيل الانجليزية في ذلك الحين وحاولت التحقق من ذلك لكن واجهت الندرة الواضحة في الكتب التاريخية التي تتناول حادثة الوهيلة أو حتى تاريخ الصراع بين المشيخات في الإمارات (ساحل عمان) أو حتى تاريخ منطقة الإمارات بشكل عام في ما قبل الاتحاد.

لكن يمكننا باستعراض أمور أخرى إدراك مدى احتمال صدقية أو واقعية تلك التعليلات بالنظر إلى أحداث تاريخية بشكل عام. فمثلا في عام 1930 قام حاكم دبي آنذاك الشيخ سعيد بن مكتوم بإبلاغ الانجليز والعمانين – الذين كانوا يجدون معارضة ومقاومة شديدة من قبل الشحوح - بمكان أحد شيوخ الشحوح في تلك الفترة وهو الشيخ حسن الشحي. وندرك حتى اللحظة مدى عمق العلاقات بين بريطانيا وبين سلطنة عمان وبين أيضا إمارات الدولة حيث صرح توني بلير في زيارته للدولة منذ فترة من خلال تصريحه بإن بريطانيا هي الإمارة الثامنة للدولة للتدليل على عمق الترابط بين الدولتين ويقدر عدد البريطانيين في الدولة بحوالي 55 ألف شخص.

ويذكر رياض الريس في كتابه صراع الواحات والنفط – طبعته الأولى صدرت في عام 1973 – عن الفترة التي سبقت قيام الاتحاد في المنطقة حول سعي الإمارات التسع – بجانب قطر والبحرين – نحو الاتحاد وعن محاولة القوى الإقليمية المجاورة عن محاولة أن تضع لنفسها قدما ويدا في الكيان الجديد فالسعودية كانت تحالفاتها غالبا مع قطر والقواسم وإيران مع دبي فيقول عن سبب اختيار ورقة دبي من قبل إيران (ص 146-147) :

( لماذا دبي؟ لأن دبي في الدرجة الأولى مرفأ يعتمد سياسة الباب المفتوح ومعظم مواطنيه من الإيرانيين بحيث أصبحوا يشكلون 70 في المائة من تعداد السكان إلى جانب الهنود والباكستانيين والبلوخستانيين. العرب أقلية, سواء كانوا سكاناً أصليين أو جاليات مهاجرة. أما صناعة الرخاء فمصدرها التهريب, وتهريب الذهب إلى الهند يأتي في المقام الأول, لذلك فإن إيران تجد نفسها حرة في مناخ من هذا النوع, فلا قيود على الإيرانيين الوافدين أو المقيمين ولا تحفظ تجاه تجارة هؤلاء الإيرانيين لجهة بلدهم. وتمركز الإيرانيين في دبي لا يعود فقط إلى تسهيلات الإقامة والتجارة والتسلل بقدر ما يعود إلى موقف دبي السياسي من بقية الإمارات وموقفها من تشابك الأحلاف على رقعة الشطرنج. فدبي على علاقات سيئة مع جارتها الشارقة بحيث إنه حتى الكلام يكاد يكون معدوماً بين الحاكمين إلا في المناسبات الرسمية, وماتريده الشارقة تعارضه دبي. فسكان الشارقة وحاكمها السابق المرحوم خالد بن محمد القاسمي يعتبرون أن دبي بلد مصطنع. فهم سكان الساحل الأصليون وأحفاد القواسم العرب الأقحاح أسياد هذه المنطقة لسنين طويلة, ولذلك ينظرون إلى دبي بريبة كبيرة مصحوبة بتعال, مشككين في دورها الحقيقي ومؤكدين أنها قاعدة تسلل إيراني إلى الساحل كله وأن نجاحها التجاري وتقدمها العمراني دون نفط لا يعودان فقط إلى ذكاء حاكمها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بقدر ما يعودان إلى تشجيع إيران وبريطانيا عن قصد واضح.

كما أن علاقة دبي مع أبوظبي كانت إلى وقت قريب – ومازالت راوسبها باقية إلى الآن تطفو إلى السطح عندما تشاء – علاقة سيئة. فآل مكتوم جزء من بني فلاسة القبيلة التي كانت تقطن أبوظبي. ودبي كانت جزءاً من أبوظبي. وانفصل فخذا بني فلاسة في نهاية القرن الماضي ثم رحل هؤلاء إلى دبي حيث أسسوا هذه المدينة التجارية مقتطعينها من أبوظبي بحماية بريطانية وفق معاهدة. وقد أصبحت المركز الرئيسي في الساحل كله)

لنتذكر أن هذا الكتاب صدرت طبعته الأولى في عام 1973 ومنه ندرك خطورة ما اقتبسته خاصة فيما يتعلق بما جعلته بلون مختلف.

ويذكر البعض أيضا الشبكات التي كانت في الثمانينات في بعض مناطق الدولة والتي تدار تحت رعاية بعض طويلي العمر. ولكن يصعب التأكد من هذه المعلومات لعدم وجود مراجع تؤرخ الأحداث الواقعة هنا بأقلام محايدة. كما يذكر جميعنا في فترة التسعينات وخاصة في دبي انتشار البغايا بشكل فظيع بحيث تأتي البغايا للرجال وحتى أحيانا في بعض المناطق تفتح باب سيارته وتعرض عليه نفسها مقابل مبلغ من المال ! ولم تتم محاربة هذا الموضوع في رأيي نتيجة وجود فوى فاعلة في المجتمع تطالب بتغيير السلبيات بقدر ما كان هذا استجابة للضغوط الدولية ! وهذا أيضا كما حدث مع صدور قرار بمنع استخدام الأطفال في سباقات الهجن في عام 2005 والذي جاءأيضا للأسف نتيجة الضغوط الدولية وليس نتيجة الضغط الداخلي الشعبي !! مع أن هذا الاستخدام للأطفال في الدولة استمر لحوالي 30 سنة !! ومحاولة معالجة قضية البغايا في الدولة ودبي بالتحديد لم يتم بطريقة عملية وإنما شكلية حتى تتوقف حدة صوت المنظمات الدولية الإنسانية في هذا المجال فعلي سبيل المثال تم تنظيم هذا المرء بحيث لا يبدو علناً للجميع بل في المراقص والنوادي الليلية التي في بعضها كما في "سايكلون" في آخر الليل تقف البغايا مصطفات في الخارج ويختار منهن الشباب ما يشاؤون تحت حراسة ومراقبة الشرطة التي فيما يبدو تمنع فقط الشجار على سعر البغي ربما !!

وقد يكون الأمور للبعض فيه مبالغة كبيرة لكن القضية في الدعارة لا تكون فقط للتجارة الداخلية فقط وأحيانا تكون أيضا تلبية لرغبة السياح كما في تايلاند مثلا التي تشتهر بذلك خاصة وأن العوائد المالية هائلة من تجارة الجنس. وللتأكيد أكثر على ذلك بدأت تكثر المراقص الليلية في رأس الخيمة في السنوات الأربع بالتزامن مع زيادة الفنادق بالمستوى العادي والتي تثير علامة تساؤل غربية هل زاد عدد السياح هكذا بشكل فجائي في رأس الخيمة ؟! أم أن هذه الفنادق جانب تكميلي لفتيات المراقص الليلية بحيث يكون الربح مضاعفاً بحيث يتم توفير الغرفة بجانب الفتاة أو مساعدة للمواعدات العامة بين الشباب بحيث تكون في مثل هذه الغرف في الفنادق الرخيصة والتي تكاثرت فجأة في رأس الخيمة ؟!!

ولنتأمل في هذا الخبر الذي ورد في عام 2005 وجاء فيه أن نسبة الإناث في دبي حوالي 72% من مجموع سكان دبي !

(أشارت ارقام احصائية نشرتها الاثنين بلدية دبي ان سكان امارة دبي، احدى الامارات السبع في دولة الامارات العربية المتحدة، بلغ خلال الربع الاول من العام 2005 مليونا و68 الف نسمة ثلاثة ارباعهم تقريبا (74 في المئة) من الاناث.

ولم تشر الاحصائية الى سبب هذا التفاوت الكبير في العدد بين الجنسين في الامارة التي تقطنها اغلبية من الاجانب خصوصا من الهنود وباقي الجنسيات الاسيوية.

واشارت الارقام ذاتها الى ان عدد الفنادق في دبي بلغ 281 فندقا بطاقة استيعاب تفوق 27 الف غرفة. وبلغ عدد النزلاء 34،1 مليونا وعدد الليالي السياحية المقضاة 3،5 مليون ليلة بنسبة اشغال 3،87 بالمئة في الفترة نفسها. ) إلخ الخبر

http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=30

لذا استغرب حينما يتم نقل أخبار القبض على فتيات بسبب الدعارة أحيانا وسجنهم وترحيلهم عن سبب عدم الوصول من خلالهن إلى الجهات المنظمة التي أتت بهن إلى هنا من أجل الدعارة من الأساس لمحاربة هذه الشبكات ! أم أن البغي هي المذنبة فقط وهي التي تقع عليها العقوبة فقط!

واللافت للنظر الخبر الذي ورد الأسبوع الماضي حول تشكيل لجنة وزارية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة وفي نفس اليوم إقرار قانون في البحرين لمكافحة الاتجار بالبشر ! والذي تزامن أصلا مع صدور تقرير الولايات المتحدة الأمريكية حول الاتجار بالبشر في العالم ! والذي كانت الإمارات قبل صدوره كما علمت من شخص يعمل في وزارة الخارجية من أن الإمارات تتعرض لضغوط من أمريكا بسبب علاقاتها التجارية الكبيرة مع إيران والتي تخفف كثيراً من أثر الضغوطات الاقتصادية التي تقوم بها أمريكا ضد إيران نتيجة برنامجها النووي وتهديد أمريكا بوضع الإمارات مرة أخرى في خانة الفئة الثالثة للدول في تقرير الاتجار بالبشر.

لكن يجب أن أنبه أيضا إلى أن الدعارة ليست بالضرورة ان تكون منظمة ومدارة من قبل شبكات. فقد تتجه بعض النساء –ومن الإمارتيات أيضا- أحيانا لبيع أجسادهن لراغبي المتعة الجنسية مقابل المادة نتيجة عدة أمور, أهمها الحياة والعلاقات المادية المنتشرة في المجتمع خاصة لاستغلال رغبة كثير من الشباب العمياء للحصول على علاقة جنسية وبذلك تحقق له عائدا ماديا أكثر يجعل لها مكانا أرقى في المجتمع المادي حتى لو كان ذلك عن طريق بيع جسدها ! وانتشار العزوبية وتأخر سن الزواج إلى جانب التعود على علاقات غير شرعية مع الشباب يدفع بالفتاة أحيانا لمضاعفة الاستفادة من هذه العلاقات نتيجة عدم زواجها بأن تجعل جسدها سلعة تحصل عليه عائدا ماليا إلى جانب إشباعها لغريزتها الجنسية مع انعدام زواجها. كذلك نظرة المجتمع السلبية للمطلقات والأرامل وانعدام العائل قد يدفع ببعضهن للتجارة بأجسادهن والذي يزيد من ذلك استخدام الكثير من الرجال غير المنطقي للتعدد بإسقاطهن المطلقات والأرامل والمتقدمات في العمر العازبات من حسابهن عند التعدد فيكون التعدد حينها لمتعة الرجل الصرفة ولا يكون أبداً حلا للمشاكل الاجتماعية للمطلقات والأرامل كما يدعي حين الحديث نظريا والدفاع عن التعدد !

وأحيانا يتم الدفع بالفتاة من قبل عائلتها نفسها للدعارة كون أمها أو أبيها فاسدين أخلاقيا أو كانوا في هذه التجارة قبلا فيجب حينها في رأيي أن تتدخل الحكومة لحماية الفتاة من مثل هذه العائلة. وأحيانا قد تندفع لذلك نتيجة الخلافات الأسرية الحادة والمشاكل والطلاق.

فمتى يتم القضاء على الدعارة ومحاربة شبكاتها بشكل عملي وعملي وجاد أكثر؟ هذا من ناحية الدعارة الرسمية بالإضافة إلى الاهتمام والتركيز أيضا لمعالجة الأسباب التي تدفع البعض للدعارة بشكل غير رسمي.