يقال عن أمريكا القوة الاقتصادية العظمى وخاصة بعد تعولم العالم وتحوله إلى ما يشبه القرية الصغيرة .. لو أصيبت أمريكا بالزكام فإن العدوى ستنتقل إلى كل العالم !

فبعد سقوط الاتحاد السوفييتي والمعسكر الاشتراكي بدأ تحول الغالبية من دول العالم التي لم تكن في ركب الرأسمالية الغربية بالتحول – طواعية أو بعد الضغط – إلى نظام السوق المفتوحة فالرأسمالية تجعل يد الدولة بعيدة تماما عن التحكم في مفاصل الاقتصاد ومع اقتصاد السوق المفتوح فإن اللاعبين المؤثرين قد يكونو أفرادا محليين أو من خارج الدولة أو بصورة الشركات الضخمة العابرة للقارات. حتى روسيا نفسها بدأت نحو الانفتاح وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.

ومن المعلوم أن العرب وخاصة الخليجيين منهم كانوا قبل سقوط المعسكر الاشتراكي وبعده يستثمرون ويودعون أموالهم في المعسكر الغربي في أوروبا وأمريكا.  فلنتفحص ونرى هل نحن نعيش في جزيرة معزولة ولا نتأثر بتاتا بما يحدث في العالم الآن ؟

بدأت في أمريكا أزمة الرهن العقاري والتي أثرت على دول أخرى عديدة كما في أوروبا ثم تحولت إلى ما يشبه الزلزال الذي تمثل بإفلاس بنوك التمويل وشركات التأمين بل وحتى البنوك العادية وغيرها من الشركات في أمريكا وأوروبا بل وصل التأثير أيضا إلى البنوك السويسرية.

يقول بول كندي : والغريب أن أزمة الرهونات العقارية عالية المخاطر التي وقعت في الولايات المتحدة، قد تم تمويلها بلهفة من قبل البنوك السويسرية المعروف عنها أنها كانت تتوخى الدقة والصرامة في إجراءاتها قبل أن تقع تلك الأزمة، بل وتم تمويلها أيضاً من قبل “جمعيات البناء” البريطانية ذات الملامح الديكنزية في “نورث يوركشاير”. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تم تمويل تلك الرهونات أيضاً بطريقة غير مباشرة من قبل مؤسسات الاستثمار النرويجي والصيني. والنتيجة الملموسة نراها واضحة أمامنا الآن، ويكفي أن نتامل صور مئات الفيلات والقصور الفخمة غير المكتملة البناء، في مختلف أرجاء أريزونا كي ندرك فداحة ما حدث.

لن أتكلم عن الاقتصاد الاماراتي فهو في الحقيقة اقتصاد إماراتي أبوظبي ودبي.

فأبوظبي تملك جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يستثمر في عدة جهات أجنبية ومنها أمريكية وفي تملك عقارات في الدول الغربية. فإذا تأثرت الشركات التي يمتلك فيها الجهاز حصصا فإن جهاز الاستثمار تلقائيا سيتأثر.

المشاريع العقارية في أبوظبي غالبها تقام عن طريق شركات حكومية ظبيانية وهي لن تتأثر كثيرا بالتمويل لأن حكومة أبوظبي غنية بثرائها النفطي لكن هذه الحقيقة غير ثابتة و غير مؤكدة على الدوام مع استمرار انخفاض أسعار برميل النفط ومع توقع بطء النمو العالمي كنتيجة للأزمة المالية العالمية مما يعني انخافضا للطلب العالمي على النفط في وقت لاحق وبالتالي مزيدا من انخافض أسعار النفط !

لكن حتى مع نجاح اتمام جميع المشاريع في أبوظبي فأين هم المشترون الذين سيستطيعون الشراء؟  فهناك الكثير الذين خسروا وهناك الذين سحبوا أموالهم وودائعهم خشية من أية انهيارات ومالية وخسارات في البنوك فرأس المال جبان كما هو معروف. وهل ستضحي تلك الشركات التي أنفقت مبالغ خيالية على اتمام المشاريع ببيعها بأسعار مخفضة بدلا من تكدس هذه المشاريع على قلوب أصحابها ؟

لذلك لا استغرب عندما أعلنت أبوظبي مؤخرا قبل عدة أيام عن عملية شراء حصص في شركة ألمانية وانشاء شركة تصنيع أشباه الموصلات وغيرها بعيدا عن التركيز على الاستثمار فقط في العقار والقطاعات المالية.

ودبي تملك العديد من الشركات الحكومية والاستثمارات في الخارج في عدة مناطق ومنها أمريكا كتملك حصص في شركة ام جي ام. فهي ستتأثر بالتأكيد عندما تتأثر تلك الاستثمارات الخارجية.

بينما غالبية الشركات العقارية في دبي هي حكومية كنخيل ومراس أو شبه حكومية كإعمار وهذه الشركات ستتأثر بالتأكيد لأن التمويل في المشاريع في دبي ليست ذاتيا بنسبة مائة بالمئة بل يتم عن طريق القروض المجمعة من بنوك محلية وأجنبية والتي هي من الأساس متأثرة بصورة كبيرة أو جزئية بالأزمة المالية العالمية.

الكثير من بنوكنا وشركاتنا المحلية لها استثمارات وودائع ومحافظ للعقار والأسهم التي ستأثر بشكل كبير بالبنوك والشركات.

تأثر شركتي ايرباص وبوينج بالأزمة المالية سيؤثر على طلبيات شركتي الاتحاد والامارات للطيران وبالتالي سيؤثر على نموهما على أقل تقدير !

فمثلا تقليل نسبة السحب اليومي من الصرافات الآلية لجميع البنوك في الدولة هو مؤشر واضح على مشكلة في السيولة ولا دخل له بتاتا بما أشيع – صدقا أو كذبا حتى يبعدوا الشك عن الاشارة لأزمة السيولة المحلية تأثرا بالأزمة العالمية - من مشكلة سرقة بطاقات ائتمان محلية من قبل أشخاص قاموا بالسحب منها من عدة دول خارج الامارات فتم حينها وقف عملية أي سحب في خارج الدولة من بطاقات ائتمان صادرة من بنوك في الامارات.

وقيام المصرف المركزي في الدولة بتوفير تسهيلات ائتمانية 50 مليار درهم للبنوك المحلية مؤشر واضح على أزمة في السيولة عند بعض البنوك في الدولة خاصة تلك المنخرطة بشكل كبير في التمويل العقاري حتى لا تزيد عدد المشاريع التي يتأخر أو يتعرقل تنفيذها في دبي – بالمناسبة وعلى سبيل المثال فقط من منكم يتذكر مشروع مدينة الشطرنج في دبي .. أين هو من الواقع الآن ؟!

وقيام غالبية البنوك العاملة في الدولة برفع سعر الفائدة على الودائع بنسب تتراوح بين 5% إلى 6% في مقابل رفع سعر الفائدة على الإقراض مؤشرات واضحة جدا على تلهف البنوك لعلاج نقص السيولة !

قيام شركتي التمويل العقاري الدبويتين تمويل وأملاك بالبدء في خطوات الاندماج مؤشر واضح على أزمة السيولة عندهما – أو عند أحدهما على أقل تقدير – في تمويل المشاريع العقارية.

يقول المدير التنفيذي لبنك نور الاسلامي إريك ستوكلت إن أي سوق لا يمكن أن يبقى منيعا عن تأثيرات الأزمة الحالية التي تواجه العالم وأضاف لم يعد هناك ما كان يسمى بالمال الرخيص ومن هنا ستواجه عمليات تمويل المشاريع صعوبات على المدى المتوسط خصوصا تلك التي يتم بيعها قبل البدء بأعمال الإنشاءات – ما هي المشاريع التي يتم بيعها بعد الانتهاء منها في الإمارات ؟!!!

وحتى مع افتراض استمرار المشاريع  فأين هم الذين يستطيعون الشراء ؟ فهناك الكثير الذين خسروا وهناك الذين سحبوا أموالهم وودائعهم خشية من أية انهيارات ومالية وخسارات في البنوك فرأس المال جبان كما هو معروف. وهل ستضحي تلك الشركات التي أنفقت مبالغ خيالية على اتمام المشاريع ببيعها بأسعار مخفضة بدلا من تكدس هذه المشاريع على قلوب أصحابها ؟

من المضحك أن تكذب جرائدنا المحلية بالزعم عن وجود مبيعات خيالية غير متوقعة في معرض سيتي سكيب بينما إدارة المعرض منعت الشركات العقارية من البيع في المعرض !! تحسبا في رأيي من الانصدام بمدى تأثر سوق العقار المحلي بالأزمة العالمية !

من المضحك أن تقوم شركات دبي الحكومية في المعرض كنخيل ومراس  بالإعلان عن مشاريع “عقارية” بقيم خيالية جدا, فهو ليس بمستغرب لأنها شركات حكومية ومن الصعب مساءلتها عن حقيقة تلك الأرقام فهي محاولة واضحة من تلك الشركات – أو حكومة دبي بصورة أدق – للقول بأنها غير متأثرة بالأزمة العالمية .. لكن هل بالقول بأننا سنقوم بهذا المشروع الفلاني بمبلغ 100 مليار درهم مثلا نثبت أننا غير متأثرون بالأزمة ؟؟ من أين سيتم توفير التمويل وكثير من مشاريع أذرعة حكومة دبي الاستثمارية تلجأ للاقتراض مؤخرا من أجل تمويل مشاريعها ؟ وأين هم المشترون والعالم مقبل على كساد ؟

من المضحك الحديث عن وجود طلب عالي للعقار في دبي و غالبية بنايات انترناشيونال سيتي على سبيل المثال تصفر ولا ساكنين فيها ؟! مما يؤكد أن أغلبية مالكيها مضاربون في العقار. وأن الجشع من قبل مالكي العقار والمضاربة فيها هو من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار العقارات بشكل مهول والتي تؤثر بالتضخم بشكل كبير. فأغلبية العاملين في إمارة دبي مثلا لا يسكنون فيها وإنما يفضلون السكن في الشارقة وعجمان بل يفضلون السكن في العين ورأس الخيمة أيضا لذا الازدحام للقادمين يوميا إلى دبي من جهة الشارقة بصورة أخص لا يخفى على أحد وهو يزيد ولا ينقص !!

تقول عائشة سلطان عن الصحف الصادرة باللغة الانجليزية في الدولة : الصحف الناطقة بالإنجليزية تحذر من بطالة وإفلاس شرائح اجتماعية وافدة في الإمارات راهنت بتحويشة العمر في سوق الأسهم واليوم تجد هذه الشرائح نفسها في مهب الإفلاس ما ينذر باحتمالات تحول بعض أفرادها لجماعة من المتسولين ربما !!!!الصحف والوسائل الأجنبية تتحدث عن احتمالات إعلان إفلاس لشركات مختلفة ما ينذر بفقدان أعداد كثيرة لوظائفهم ، وعدم قدرة البعض على تسديد ديونهم البنكية

لا اعلم مدى تأثر اقتصادنا بالأزمة العالمية لكني اعلم انه تنقصنا الشفافية واؤمن بأننا لا نعيش في جزيرة في هذا العالم فبينما كان البعض يتبجح لسنوات خلت عن مدى جاذبية سوقنا لجذب الاستثمارات الأجنبية ومزية التملك الحر للأجانب نجدهم الآن ينفون أي تأثير لما يحدث في العالم عندنا !

الدرس البليغ هنا أن ما هو في صالح التجار ليس بالضرورة صالحا للدولة فكما أن تحكم الدولة بكل مفاصل الاقتصاد قد يضعفه فكذلك فتح المجال للقطاع الخاص ورجال الأعمال بلا ضوابط سيأتي بكوارث كما يحدث في أمريكا والعالم الآن , وأن اختلاط الحكم بالتجارة يجعل الاستثمار محصورا في قطاعات سريعة الربح – كحال أي تاجر يفكر فقط وفقط في الربح الكثير والسريع - وليست قطاعات تؤسس لهيكل اقتصادي حقيقي للدولة على المدى البعيد فالعقار والمشاريع العمرانية لا تؤسس أبدا لاقتصاد حقيقي وتنمية مستدامة على أننا في الإمارات لسنا 20 مليون مواطن مثلا حتى نحتاج لهذا الكم الهائل من الوحدات السكنية ونضيع فرصة الوفرة المالية الحالية التي ربما لن تأتي مرة أخرى في بناء اقتصاد حقيقي.