يقول خليفة الفلاسي  في مقابلة عام 2007 عن الوحدة الخليجية ومجلس التعاون الخليجي

(وللأسف الشديد وعلى الرغم من عاتيات الزمن التي مرت بها المنطقة، الا أن الدولة الوطنية الخليجية في هذا المجلس ظلت محافظة على كيانها، وبشكل غير قابل للتضحية أو التنازل، وكأن المقصود بهذا التنازل هو اسقاط النظام، أو الانتقاص من سلطته، وهذا أمر غير صحيح، فنحن نعلم أن المفهوم القبلي والسيادي متضخم بشكل كبير لدى المؤسسة السياسية الخليجية، لكن كنا نعتقد أن هذا التضخم لن يكون عائقا أمام الحالة الأكبر خاصة وأننا أمام تجارب وحدوية خالدة ومميزة في المنطقة، كان منها التجربة السعودية، فهي قارة كبيرة أمكن لها توحيد المملكة وأرض الجزيرة وبشكل ايجابي، وأمامنا أيضا تجربة دولة الامارات العربية المتحدة، وهي تجربة ناجحة ومتقدمة، وكان يفترض أن يكون مجلس التعاون مبنيا على هذا المفهوم الوحدوي، والمتقدم، ويستفيد، ويعتبر أن الوحدة لم تنتقص من الاقليم أو القطر أو الدولة الوطنية، بل تعزز الوحدة والأدوار، وتطلقها وتؤدي الى مكاسب أشمل وأقوى، وحتى هذه اللحظة… فاني أعتقد أن المفهوم المتضخم للسلطة هو السبب بعدم انتقال مجلس التعاون للمرحلة المطلوبة من العمل الوحدوي… وكنت في الحقيقة أتوقع أنه وبعد 26 - 27 سنة من عمر مجلس التعاون أن يدخل المجلس في المرحلة الثانية من التطور، لكنه وللأسف الشديد بقي كما نشأ لأن الارادة السياسية غير متوافرة لهذا الانتقال. )

ويقول عن الطفرة العمرانية الحالية التي تقودها دبي

(وجهة نظري أننا بالغنا كثيرا في هذا التسابق العمراني والاسمنتي، وللأسف الشديد أن هذا التسابق جاء على حساب كثير من قضايانا وأمورنا، ونحن ندفع الثمن غاليا لمثل هذا الأمر، لأنه كان بامكاننا أن نستثمر الثروة استثمارا أهدأ وأعقل عوضا عن هذه الطفرات الكبيرة والسريعة، خصوصا في هذا الجانب العمراني الذي نعرف أنه سيجر وراءه ويلات… ومزيد من الأجانب ومزيد من الاغراق بالبشر، ومن ثم سيتحول الوضع الى عبء في يوم من الأيام… عبء في ادارته، وفي توفير الخدمات الأساسية وفي الاستراتيجية على مستوى وجود الهوية والثقافة الوطنية للمنطقة، وهذه مسائل جدا حيوية ومهمة، وقد بولغ في الأمر لدرجة أنه وصل في بعض دول الخليج الى حد أنه يلغي الهوية.)

ويقول

(المنطقة كلها أصابتها عدوى الثورة العمرانية، وهذه العدوى ضارة وغير مفيدة، ولو لاحظت فانه لم يتزامن مع هذه الفورة العمرانية تطور نوعي في مستوى التعليم، ومستوى الخدمات والتنمية السياسية أو الاجتماعية… بل العكس، فالبطالة زادت، والفقر زاد وكذلك العوز… لأن التضخم ازداد.)

ويقول عن العوز في الخليج

(نعم… هناك عوز… وهناك بطالة، وهناك أزمة اسكان… أنت تأتي بالأجانب من أقصى دول العالم وبالمقابل فانك تقتّر على مواطنيك.)

ويقول عن زيادة الرواتب

(زيادة الراتب لا تحل المشكلة لأن هذه الزيادة كما هو معروف يأكلها التضخم الاقتصادي، وتأكلها الأسعار المرتفعة… ومشكلتنا أنه لا وجود لضوابط على الأسعار… لأننا رأسماليون أكثر من الرأسماليين أنفسهم!… لا توجد ضوابط ولا حماية للمستهلك… ولا رقابة على الأسعار، وأعتقد أن الزيادات لو وجهت الى البنية الأساسية… الاسكان والصحة والتعليم لكان هذا أفضل من زيادة الرواتب وبالتالي تآكلها في السوق الاستهلاكية.)

ويقول عن تحديات المجلس

(المجلس أمام تحد كبير.. فاما أن يطور من العلاقة بين دوله ويطور من اطار التعاون والتكامل والا فاننا سنواجه غدا تسونامي من نوع آخر… تسونامي غير بحري بل سكاني، وسيندم النظام السياسي الخليجي على تفويت هذه الفرصة من التماسك والتعاون والتنسيق.. وستأتي مشكلة الأمن والاضطرابات الداخلية الأمنية التي لن يكون مصدرها خارجيا وانما داخلي باعتبار أن هناك اتساعا للفجوة، وضيقا لحجم الطبقة المتوسطة وذوي الدخول المحدودة لصالح الطبقات المعدمة… أو الفئات المتنفذة… وفي موضوع التداخل بالحكم… النظام السياسي الخليجي، استمرأ ممارسة الحكم والتجارة في ذات الوقت، وصارت القصة مزعجة جدا، فصار النفوذ والتسلط والهيمنة أكبر، ومن ثم تداخلت الأرزاق…)

ويضيف قائلا

(الواجب هو أن لا يجتمع الحكم والتجارة، وابطال هذه المقولة سينجم عنه أضرارا كبيرة وأول المتضررين هو النظام السياسي نفسه لأنه يفقد مصداقيته، وهو يجب أن يعرف أن الناس واعية… الناس مدركة… والناس تفهم… لكن الميزة هي أن لدينا شعبا مؤدبا… ويقدر العلاقة بينه وبين الحاكم… ومن ثم فان هذا الشعب دائما ينحو نحو الهدوء فلا يجرح ولا يتطاول ولا يسيء… لكن الى متى سيكون صبر الناس؟!… ان الخشية هي أن ينفد هذا الصبر ويتحول الى عامل سلبي جراء الممارسة السلبية من النظام السياسي على الشعب وعلى المنطقة عموما)

وقبل ذلك في أبريل 2005 تقدمت مجموعة من 30 من النشطاء يقودهم خليفة الفلاسي بطلب إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية لإنشاء جمعية لحقوق الانسان ولم يتم الرد على ذلك الطلب سواءا بالقبول أو الايجاب.

ويقول في مؤتمر الهوية الوطنية بعد توزيره

(ان قوة الهوية من قوة المؤسسة الاتحادية، وانه لابد من تقوية الاتحاد وتعزيز مكتسباته أولاً، والحيلولة دون استقواء السلطات المحلية، وقال إن في ذلك تعزيزاً لهويتنا الوطنية.)

وبتاريخ 28-7-2008 تطالع مثلا صحيفة الخليج بخبر محايد عنوانه “خليفة يصدر مرسوما اتحاديا بإعفاء وزير من منصبه” (أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبناء على اقتراح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرسوماً اتحادياً بإعفاء الدكتور خليفة بخيت من منصبه كوزير دولة.)

بينما نجد عناوين جريدتا دبي البيان والامارات اليوم  بصورة أخرى حيث وضعت صورة الوزير حيث كان عنوان الأولى “جنح دبي تنظر قضية الوزير وآخرين منتصف سبتمبر المقبل – رئيس الدولة يعفي خليفة الفلاسي من منصبه” بينما عنوان الأخرى “متهم بخيانة الأمانة ويواجه عقوبة السجن 3 سنوات في حال إدانته – إعفاء الفلاسي من منصبه الوزاري” ولم اطلع على الخبر في جريدة الاتحاد.

وقبل ذلك بتاريخ 26 يوليو 2008 طالعتنا جريدة الاتحاد بصورة مواطن  - هو حسن أحمد حسن الدقي الذي يعرف عن نفسه بأنه محاسب قانوني واسلامي مستقل كما في موقعه منظمة حقوق أهل الإمارات  - تحت عنوان “المتهم أسس موقعا الكترونيا وظفه لتسييس قضيته الجنائية – القبض على مواطن متهم باغتصاب خادمته بعد 34 شهرا من الفرار !” جاء فيه

(ألقت دائرة المباحث في وزارة الداخلية القبض على مواطن متهم باغتصاب خادمته الفلبينية المسلمة بعد 34 شهرا من فراره من وجه العدالة. وألقي القبض على المتهم متخفيا في أحد شوارع إمارة الشارقة حيث كان يرتدي اللباس الإفرنجي لتضليل رجال المباحث، حسب مصدر مطلع، أشار إلى إحالة المتهم إلى النائب العام. وأوضح المصدر أن المواطن (ح. أ. د.)، المتزوج من ثلاث نساء، متهم منذ شهر سبتمبر 2005 بأنه ”تحين فرصة ذهاب زوجته الثانية إلى العمل وقام باغتصاب خادمته الفلبينية المسلمة ولاذ بالفرار.” وحسب المصدر، ”لم يكتف (المتهم) بفعـــلته فقد قادته عقليته الإجرامية إلى القيام في الشهر التالي من نفس العام بإنشاء موقع الكتروني خاص حاول من خلاله الطعن في الوطن الذي رباه وضمن له الحياة الكريمة. وكان يهدف من وراء ما ينشر على الموقع إلى تضليل الرأي العام ومعارفه بأن قضيته ليست جنائية وإنما ذات بعد آخر”)

وإذا ما أخذنا نظرة سريعة على موقع المذكور الذي نجد فيه المسحة الاسلامية بوضوح خاصة في حينما نقرأ أهدافه باختصار

1.   المطالبة بمراجعة الأداء السياسي تحت مظلة اتحاد الدولة

2.   المطالبة السلمية بفسح المجال أمام حرية التعبير بضوابط الشريعة وممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

3.   المطالبة السلمية وبشكل قانوني وسلمي بفتح المجال أمام العمل التطوعي والجماعي في جميع المجالات – بما فيها السياسية –

4.   المطالبة بتحويل المجلس الوطني من جهة شورية إلى جهة فعالية وملزمة وملتزمة بالانتخاب الحر

5.   المطالبة بوقف ومعالجة برامج التغيير السكاني والديمغرافي في الامارات

6.   المطالبة بصون البلاد من البرامج الافسادية المنظمة من الغرب

7.   المطالبة بمراجعة شاملة للأداء الأمني والسياسات التي تحكم جهاز أمن الدولة

8.   المطالبة بتحديد ووضع رؤية اسلامية ووطنية للدولة تفرق بين مصلحة البلد وبين الارتماء في الحضن الأمريكي

ولنأخذ مثالا آخر وهو الدكتور محمد الركن الذي قام الأمن باحتجازه مرتين في صيف 2006 وتم استجوابه بشأن نشاطه الحقوقي وتمت مصادرة جواز سفره ومنع من مغادرة البلد .

ثم في يناير 2007 حكمت محكمة دبي غيابيا بحبس الركن 3 أشهر بتهمة ممارسة الجنس خارج الزواج مع ألمانية كانت خارج الامارات وقت الحكم ولم يتم ذكر اسمها.

http://www.iht.com/articles/ap/2007/01/17/africa/ME-GEN-Emirates-Lawyer-Sentenced.php

وفي مايو 2007 أعادت الحكومة إلى الركن جواز سفره. ويجب أن لا ننسى أنه قبل تقدم الفلاسي بطلب إشهار جمعية حقوق الانسان قامت مجموعة يتزعمها محمد الركن بطلب إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل إنشاء الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان.

على العموم مما قدمت يتبين التالي:

1.   تطور أساليب الحكومة في توقيف المطالبين بالإصلاح والناشطين في مجال حقوق الإنسان. فالتوقيف من دون تهم واضحة يسبب  ضغطا كبيرا للحكومة دوليا ويعكس صورة سلبية عن واقع الحريات في الدولة. من هنا يتبين ما أقره رئيس الوزراء في سبتمبر 2007 بعدم حبس الصحفيين لأسباب متعلقة بعملهم  وإن أشار إلى وجود اجراءات أخرى يمكن اتخاذها لمعاقبة الصحفيين. لذلك عندما يوقف أمثال هؤلاء تكون التهمة غير مرتبطة بتاتا بكون آرائهم تزعج حكومتنا الديمقراطية الرشيدة

2.   يتم إعدام الشخص اجتماعيا بطريقة فعالة جدا فعندما يكون ذو خلفية إسلامية واضحة تكون التهمة اعداما حقيقيا في نظر الاسلاميين مما يفقده كل مصداقيته التي اكتسبها من كونه اسلامي أكثر من دعواته وآرائه الإصلاحية. فاغتصاب خادمة وجنس خارج الزواج تهم تطرح الثقة تماما لهم من قبل أفراد المجتمع البسطاء. وخيانة الأمانة – لو ثبتت – تصور وكأنها كانت بعد استلامه الحقيبة الوزارية بينما تبدو لي طعما لتلميع صورة حكومة رئيس الحكومة الديمقراطي إلخ إلخ وهذه التهمة ستطيح بشخص أدى الكثير للدولة مع احتفاظه بآراء جريئة ناقدة للوضع والقرارات السياسية.

3.   وأنا هنا لا اناضل دفاعا عنهم “فقد” تكون التهم صحيحة لكن من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر. لذا يجب في المقابل مساءلة جميع طوال العمر بدون استثناء عن ذممهم المالية ولن أقول أيضا تتبع خصوصية كل فرد منهم الجنسية !  فكما أن أفراد المجتمع ليسوا بملائكة فكذلك الأمر مع طويلي العمر حفظهم الله. لذا يجب على الإعلام الحكومي حفظه الله إعطاء الفرصة لهؤلاء الثلاثة وغيرهم للتعبير عن مواقفهم وشرح وجهة نظرهم من التهم الموجهة ضدهم.

4.   يتم التبجح بقضية الوزير بالتحديد على أن القانون فوق الجميع في الدولة. وحتى نتأكد من ذلك أتمنى أن يقوم محامون في الدولة برفع قضية ضد رئيس الحكومة كون شركته الحكومية الاستثمارية “استثمار” دخلت  في استثمارات مشتركة مع مستثمر اسرائيلي (عيني عينك وليس يهوديا وحاملا لجنسية دولة أخرى كأمريكا مثلا)  في سنغافورة  وهو مخالف للقانون في الإمارات فبحسب القانون الاتحادي رقم 15 لعام 1972 تنص المادة الأولى بأنه (يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في اسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته)

يقول الدكتور لطفي المرايحي في كتابه الفرد الغائب في مشروع التحديث:

(من ذا الذي لا يتحدث اليوم عن حقوق الإنسان ومن ذا الذي لا يرفع هذا الشعار. ترفعه الحكومات العربية خطابا رنانا لدرء الشبهات والتهم عنها وترفعه المعارضات للتنديد بغيابها والمطالبة بالإيفاء بها في تطور منظمة حقوق الإنسان وتفرعها. والحقيقة تقتضي أن نعترف بأن الأنظمة العربية أصبحت خبيرة في مجال حقوق الإنسان لها في وزارات وخبراء ومجالس ولجان ومواثيق وعهود واحتفالات وأوسمة. ولها فيها كذلك نظريات وتصنيفات و أولويات وبرامج للتطبيق بل وحتى مخططات.

ولها جواب عن كل سؤال فإذا ما لامها من يقدر على عتابها أي القوى الأجنبية التي نصبت أنفسها وصية على حقوقنا وادعت أنها متكدرة لما آلت إليه أمورنا أجابت بأن أولوياتها تحقيق حقوق الإنسان في المأكل والمشرب والمسكن والتنوير والنقل .. وهي آتية طبقا لمرحلية وتدرج نحوما هو أشمل وأوسع)

ويضيف أيضا

(يتضح من قراءة هذا التدرج أنه حيواني بمعني أنه يطمح أولا إلى أن يضمن للفرد العربي وضعه ككائن حي يقتات ويحتمي من القر والحر أما ما يجعله يرتقي إلى منزلة الإنسان فهو مؤجل التنفيذ بدعوى المرحلية في التمشي والإنجاز)

مع أنني أشك بوجود أي رغبة من الحكومات العربية في إعطاء الفرد حقه الطبيعي كإنسان في التعبير عن رأيه من دون ردع أو عقاب حتى على المدى الطويل !

ويتساءل أيضا قائلا

(يبقى السؤال المحير لماذا يرضى العرب بوضعهم هذا وهم يعلمون خطره على حاضرهم ومستقبلهم؟ لماذا يرضونه وهم لم يعودوا غافلين عما يجري حولهم أو يخفى عنهم شيء مما يحدث في بلاطات الحكم؟ لماذا يرضون بهذه الجمهوريات الملوكية أو الجملوكيات في حين انتفض العالم كله مشرئبا للديمقراطية والتداول على الحكم ؟

والسؤال المحير فعلا إذا ما أدركنا أن الفرد يبدو على درجة فائقة من الوعي ولكن المجتمعات تظل متخاذلة وكأنها تنقصها كيمياء خاصة لتتحرك وينطبق عليها قول Vaclav Havel   “إنها شعوب تعبة ولكنها لم تتعب بعد من تعبها“!!)

يقول الدكتور احمد البغدادي في مقاله دساتير فارغة

(الإنسان العربي نادراً ما يفكر في حقوقه الدستورية، والسلطة الحاكمة بدورها، لا تفكر في ضرورة حصول المواطن على حقه في معرفة الدستور منذ المراحل التعليمية الأولى، وذلك حتى لا يطالب الدولة بتوفيرها. كما يمكن القول إن السلطة العربية دائماً تسعى لتجاوز المبادئ الدستورية من خلال التشريعات القانونية بحجة أنها أكثر علماً من المواطن بمصلحته، ومصلحة الوطن! ويضاف إلى ذلك التخريب الذي تمارسه العلاقات الاجتماعية بين الحاكم والمحكوم عند تطبيق القانون.

الدولة العربية المعاصرة، دولة تريد الدولة دون استحقاقات دستورية… ولهذا أخفقت الديمقراطية في العالم العربي.)