من موقع الأزمنة العربية - يبدو أن المقال قديم نسبيا

يتحدث الناس في الإمارات عن قضايا ومواضيع شتى، والمتابع لأجهزة الإعلام والصحافة يرى كثيراً من الطروحات التي يتم الحديث عنها باستمرار، ومنها ما لا نعرف مدى صحته أو دقة إحصائياته حتى نعتبره قضية جوهرية. فخذْ عزوف الشباب عن الزواج، ازدحام السير، سرعة إنجاز المعاملات، الخادمات في البيوت، العنوسة وغلاء المهور…

من طباع البشر أنهم يتحدثون عن أشياء لا داعي أن تطرح كقضايا، ولكنهم في الوقت نفسه يلزمون الصمت حيال قضايا أهم وأعمق. ربما يدركون أن هناك أكثر من قضية ملحة في المجتمع، ولكن هناك اتفاق ضمني بالسكوت عنها.

إن من المتعارف عليه في سلوكيات الإنسان الاجتماعية، إنكار الحقائق التي تسبب له حرجاً، أو ما يعتقد أنه يتسبب له بالخجل، فيقوم بعملية إنكار لوجود هذه الحقائق، ويتظاهر بأنها غير موجودة حتى لا تسبب له الألم، مع أنه يدرك في داخله أن هذا الإنكار سيعود بعواقب سيئة عليه في المستقبل.

في أدبيات الأطفال هناك قصة ثياب الإمبراطور التي يعرفها جميع أطفال العالم، حين مشى الإمبراطور معتقداً أنه يلبس ثياباً لا يراها هو، بل يراها الناس فقط، وكان الناس يلزمون الصمت بينما يمشي الإمبراطور بدون ثياب، حتى صاح طفل: انظروا! الإمبراطور عريان.

في اللغة الإنجليزية هناك اصطلاح يصف هذه الظاهرة، ويسمى الفيل في الغرفة. يعنى أن المصيبة بحجم الفيل داخل الغرفة، الكل يراها، ولكنهم يتجنبون جسم الفيل الضخم ويدورون حوله.

الفيل الإماراتي واضح للعيان في عدة مواضع، منها المواضع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاتحادية الدستورية التي تحمل في مضمونها استمرارية نجاح الكيان الاتحادي. ومع هذا نرى الصمت المطبق. الجميع يعلم أن الفيل موجود، ولكن الكل يريد أن يلف حوله ويأتي بقضايا أصغر.

فلنأخذ مثلاً جارتنا الكبرى السعودية، وهي من أفضل الأمثلة في هذا العالم على الدوران حول الفيل. فالسعودية لا تريد أن تعترف بأن سيطرة الفكر الديني المتطرف هي التي سببت تفشي الإرهاب في السعودية والعالم. إنها بالنسبة للسعودية مجرد مشكلة خاصة بطائفة ضالة أو مارقة فقط. هل يستطيع أن يناقش المجتمع السعودي حقيقة وجود مشكلة إدمان كحولي سببه الصناعة الكحولية المحلية، أو انتشار الشذوذ بسبب الفصل التام بين الجنسين؟ لا، فهذا يسبب حرجاً واعترافاً بالخطأ.

هل تذكرون إنكار الاتحاد السوفياتي لوجود أية مشاكل داخلية تهدد بقاءه ككيان سياسي وقوة عظمى حتى انهار بسرعة مذهلة؟ لقد صمت النظام السوفياتي عن كارثة شرنوبيل لعدة أيام، رافضاً الاعتراف بأن انفجاراً نووياً حدث في أوكرانيا سجلته محطات الرصد في العالم أجمع، حتى مات العديد من الناس، وأصيب الناس في دول مجاورة بالإشعاع النووي. عندما غزا صدام حسين الكويت، بقيت صحافة الإمارات لمدة ثلاثة أيام متجاهلة الموضوع، والجميع يسمع الإذاعة البريطانية والسي ان ان. بماذا تصفون ذلك؟.

نحن العرب، لا نواجه فشلنا أبداً، ولا نواجه هزيمتنا لنقف على أقدامنا مرة أخرى مثل غيرنا من الشعوب، بل نتظاهر أنها غير موجودة أصلاً. فقد صرّح مرة قائد شرطة دبي أنه لا توجد في الإمارات مشكلة مخدرات، ونحن كلنا نعرف أن لدينا شباباً يتعاطون. ومن منا لم يسمع عن شاب مات إثر جرعة زائدة؟ أحد مسؤولي وزارة الداخلية في أبوظبي صرح قبل أيام بأن الزيادة في انتشار الجريمة في الإمارات هو بسيط جداً لو أخذنا بعين الاعتبار الزيادة السكانية التي حدثت مؤخراً. ونحن وصلنا الآن إلى حالات سطو مسلح على سيارات البنوك المصفحة، وسرقات لعصابات محترفة لمحلات المجوهرات داخل المراكز التجارية المحروسة، وإلى إلقاء القبض على عصابة جاءت من المكسيك لتسرق عندنا، فما أكبر حجم الفيل وما أصغر حدقات عيوننا؟.

يتباكى الناس في الإمارات الآن على انهيار سوق الأسهم، مع أننا كنا نعلم أن ذلك حادث لا محالة في ظل الضعف وقلة الخبرة لدى الهيئات الرقابية ومصرف الإمارات المركزي، وعلى ذكر الأخير يحاول الجميع أن يعزي نفسه بتدفق الأموال إلى المنطقة بعد أن جاءت تبحث عن فرصها الاستثمارية داخل الوطن. الميزانية المجمعة للبنوك لم تطرأ عليها أية زيادات غير طبيعية، لا من الأموال العائدة، ولا حتى من عوائد البترول المرتفع الثمن الآن.

كل مسؤول يقول أن الإمارات لن تشهد انهياراً في السوق العقاري، كيف يمكن ذلك؟ وكل ما نراه هو مثل أسواق المال، مجرد مضاربات ومشاريع خيالية تتبارى بينها في بيع بلادنا للأجانب. والنتيجة تضخم اقتصادي وغلاء. حتى الدولة تراجعت عن دعم أسعار المحروقات للناس، وتحاول الآن التراجع عن دعم سلع مثل الخبز والدقيق. ولكن من يريد أن يقول شيئاً؟ لا، فنحن ننكر ونصمت. لنتحدث عن قضية اللاعب الأجنبي، أو الأخطاء الإملائية في لوحات الإعلان!.

صمتَ مصرف الإمارات المركزي مرة، فكانت كارثة إفلاس البنوك الأولى، ثم صمتَ مرة ثانية، فحدثت كارثة بنك الاعتماد والتجارة. والآن المركزي صامت تجاه تمويلات الأسهم الهائلة.

أحد بنوك الدولة أعلن أرباحاً بناءً على ارتفاع أحد الأسهم في محفظته، وهو سهم دانات غاز. والآن فقد هذا السهم نصف قيمته. فأين المصرف المركزي من مبلغ أكثر من مئة مليون وزعها هذا البنك كأرباح؟ نحن كلنا نعرف، ولكننا نتظاهر أن المشكلة غير موجودة. فلنتحدث إذن عن قلة سيارات التاكسي في ضواحي مدينة العين!.

عمليات تحطيم القيمة بين الإمارات مستمرة، فالأموال تهدر على مشاريع متكررة بين الإمارات لا تزيد قيمة في شيء، بل تدمر قيمة قائمة. فعجمان مثلاً تريد أن تبني مطاراً دولياً بين مطارين المسافة بينهما عشرة كيلومترات، وأقصد مطار دبي والشارقة. وكل من عمل مصنعاً هنا، قلده آخر هناك… هل هذا اقتصاد حر؟ أم تدمير للقيمة الاقتصادية؟ إنه انتحار اقتصادي. إنه إهدار لثروات الإمارات. هل نتحدث عن ذلك؟ أم عن مشكلة منع الموبايلات في المسجد والمستشفى؟.

إن نصيحة أي خبير اقتصادي هي أن تنفق الأموال على الاستثمارات التي تؤدي إلى زيادة التصدير للخارج، بينما أنفقنا نحن مليارات المليارات على أبنيه وأبراج وعقارات ستظل مكانها تعصف بها الرياح. هل نتحدث عن ذلك؟ أم الشباب الذي يعاكس في المراكز التجارية؟.

وأخيراً هناك الكثير من الفيلة الحقيقية حولنا لا نريد أن ننظر إليها. تضطر إمارات من الفقر وقلة التنمية إلى تسهيل إجراءات جلب العمالة، بينما الغنية مشغولة بنفسها. إن لم نستيقظ لنضمن مستقبل أجيالنا وتقوية اتحادنا وبناءه بطريقة توزع الثروة والازدهار على الجميع، فإننا سنظل نتجنب هذا الفيل الكبير حتى يسقط علينا ويسحقنا.