قال خبير عقاري “إن تأخير تسليم “برج دبي” بدعوى استخدام تشطيبات وتقنيات جديدة تتناسب مع مكانته كأعلى مبنى في العالم لا يعكس الحقيقة، فهناك تأخر حقيقي في أعمال تشييد البرج الذي تطوره شركة “إعمار العقارية”.

وسبق للخبير نفسه أن قدر في حديث خاص لـ”الأسواق.نت” نسبة المشاريع المتأخرة في دبي بأكثر من 80%، قال حينها إن معظمها تعود للشركات الكبرى دون أن يسميها.

ولفت الخبير العقاري د. عماد الجمل في حديثه لموقعنا أن ظاهرة التأخير ليست جديدة لكنها استفحلت حاليا، ومن أبرز أسبابها إصابة المقاولين بالتخمة “بعد أن بلعوا أكثر من حجمهم” على حد وصفه، مشيرا إلى “أن هذه الشركات كانت تعرف أنها لن تستطيع أن تنفذ كل المشاريع التي أبرمت عقودها مع المطورين، لكن الجشع قادها إلى ذلك، ومما زاد وضعها سوءا الارتفاع الملحوظ في أسعار مواد البناء”.

وخلص الجمل -وهو استشاري لدى جمعية المقاولين الإماراتية، وعضو اتحاد المحكمين البريطانيين، ومسجل لدى غرفتي تجارة وصناعة دبي وأبو ظبي، ومهندس وخبير ومحكم معتمد- إلى “أن المشاريع المستقبلية لن تجد من ينفذها”.

وفي تعليقه على وجود مشاريع وأبراج خالية من السكان رغم انتهائها قال “قد يكون من بين الأسباب نية المطورين المحافظة على تفوق الطلب على العرض للمحافظة على المستويات العليا لأسعار البيع والتأجير، لكن السبب الحقيقي هي المضاربات الضاربة بعمق في السوق؛ إذ إن معظم المشترين هم في الأساس مضاربون ينتظرون الفرصة المناسبة لتحقق أرباح أكبر”.

ويأخذ التأخير في السوق العقارية ثلاثة أشكال؛ الأول يظهر من خلال تأخر تسليم المطورين الرئيسيين الأراضي لمشتريها، والثاني يتمثل في تأخر تسليم المقاولين المشاريع للمطورين، أما الشكل الثالث فهو تأخر تسليم المطور الوحدات العقارية الجاهزة للمشترين من الأفراد والمستثمرين.