مجرد انسان

من جريدة الاتحاد الإماراتية

تحدث "لي كوان يو" باني سنغافورة الحديثة في منتدى التنافسية العالمي الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض قبل فترة، مشيراً إلى أن بناء الإنسان كان من أهم اهتمامات بلاده، استناداً إلى حكمة صينية تقول: "سنة واحدة ضرورية لكي تنمو بذرة قمح، وعشر ضرورية لكي تنمو شجرة، ومئة ضرورية لكي ينمو إنسان"! وشرح أنهم عملوا على إنتاج مجتمع آمن ومستقر، وركزوا على الثقافة والفنون، وتمكنوا من تكوين أشخاص قادرين على اختيار مواقعهم ووظائفهم ويؤمنون بأن الحياة تستحق العناء من أجلهم ومن أجل أبنائهم!

لقد استطاع "لي كوان يو" أن يحوِّل سنغافورة من مستنقع صغير إلى مركز عالمي للصناعات ولتكرير البترول، ورفع بذلك الدخل السنوي للمواطن السنغافوري من 1000 دولار إلى 30 ألف دولار خلال ثلاثة عقود فقط!

نحن في منطقة الخليج لا نريد أن نكون أفضل حالاً من حال سنغافورة أرضاً وإنساناً! تلك المدينة الميناء الصغير الذي نسيه التاريخ فترة من الزمن في شكل أرض لقاعدة عسكرية بريطانية تعيش على عائدات القاعدة (ثلاثة أرباع دخلها القومي من عائدات تلك القاعدة)! فدخول النفط والغاز في بلداننا أعلى الدخول العالمية! ومشاريع التنمية تنتشر وتتوسع كل يوم، وخريجونا من الجامعات الراقية يزدادون، والاستقرار السياسي -حتى الآن- موجود؛ رغم ملاحظاتنا على الأوضاع السياسية والمالية والاجتماعية، وحقوق المواطَنة،

تناول كل من الدكتورة عائشة النعيمي والدكتور عبدالخالق عبدالله مؤخرا سلسلة من المقالات الحوارية الجيدة على صفحات جريدة الخليج والتي تركزت حول حرية الصحافة في الإمارات, حول عقباتها والجهات التي يقع عليها كاهل اللوم والمسؤولية في تردي الواقع الصحافي. فبينما أشاد الكاتب السعودي سليمان الهتلان في مقاله عبر البيان بتاريخ 9-4-2008 بهذا النقاش "المقالاتي" بين النعيمي وعبدالخالق إلا أن الإماراتي علي عبيد على صفحات جريدة البيان بتاريخ 14-4-2008 كان له فيما يبدو رأي آخر فعنون مقاله قائلا "عن أي حرية نتحدث؟"

فيقول من ضمن مقاله ( يتحتم علينا قبل أن نوغل البحث عن نصوص الحرية وهوامشها أن نستشرف الوسط الذي نكتب فيه ونوع الحرية التي نطالب بها, ففي بلد يموج بالحركات السياسية ويعيش صراعا بين القوى والأحزاب للوصول إلى السلطة تصبح الحرية التي يتحدث عنها المطالبون بها هي حرية الكشف عن البرامج السياسية التي تتبناها هذه الأحزاب والقوى المتصارعة وحرية التعبير عن الأيدلوجيات والأفكار التي تنطلق منها هذه البرامج.

المقال منشور في موقع إيلاف نقلا عن جريدة أوان الكويتية

تصيبني مشروعات التحديث بالارتباك، لأن تاريخها وما انتهت إليه في عالمنا يثير الجدل. وزيارتي إلى دبي قبل أيام سببت لي ارتباكا لم أتعاف منه حتى الآن، فمن جانب،أعجبتني ناطحات السحاب، التي أشعرتني، لولا الرطوبة والحر الشديدان، بأنني في نيويورك، وأوجعت رقبتي مشاهدة أطول برج في العالم، وأدهشني فندق “برج العرب”، وشواطئ الجميرة، وملاعب الغولف، والخيول، والمولات التسوقية الضخمة. ومن جانب آخر، لم أكن متأكدا ما إذا طالت موجة التحديث المواطنيين أنفسهم، الذين لم استشعر وجودهم وأنا اتنقل بين الناطحات.

وهذا الذي قصدته من أن موضوع التحديث مثير للجدل،لأنه يتعلق بماهية التحديث، ومن أين يبدأ: من الانسان أم من محيطه؟ فهناك من يرى بأن التحديث يمر من بوابة الغرب، والغرب كان فرنسا في القرن الثامن عشر، وبريطانيا في القرن التاسع عشر، وأميركا في القرن الحالي. وكان هذا هو أنموذج التحديث التركي والإيراني في بداية القرن العشرين. وهناك من يرى بأن التحديث يمر من بوابة المجتمع نفسه، وإصلاح شؤونه بالطريقة التي تناسبه، وهو أنموذج التحديث الياباني في القرن التاسع عشر وحتى الآن. وفي اعتقادي أنه لا خصومة ضرورية بين الأنموذجين، طالما كان الإنسان يأتي أولا قبل الآلة والمعمار.

وتجارب التحديث في بلداننا تعثرت لما تركز الإنفاق على تعمير المحيط، من دون أن يصحب ذلك بالتوازي استثمار في بناء الانسان، الذي يتوقع منه في النهاية أن يدير عملية التعمير، ويضمن نماءها واستمراريتها لعقود بعد انتهاء التحديث. وتعثرت عندما

مقال من موقع العربية نقلا عن جريدة الجريدة الكويتية

يلاحظ كثير من الباحثين العرب والغربيين، أن الثقافة العربية المعاصرة، قد تحول جزء كبير منها إلى «ثقافة إرهاب»، سواء كان من قبل مجموعات من المثقفين التي خانت الثقافة العربية المعاصرة، بتحولهم إلى شعراء قبائل، وضمائر دهماء، ومثقفين شعبويين، وكتّاب شعبيين. أو من قبل رجال الدين الذين أطلقوا فتاوى القتل والمصادرة، وأصبحوا الأثداء الدافئة لشرعية الإرهاب والبائعين «الشطّار» لصكوك دخول جنة حور العين، أو من قبل بعض الفضائيات العربية التي تطلق خرافة «الرأي والرأي الآخر»، وما هي في واقع الأمر غير أجهزة إعلامية رسمية للتعصب لرأي واحد أحد، تنتج منه رأياً ورأياً آخر. فهو الرأي الواحد وظله، أما الرأي الآخر الحقيقي فهو مرفوض، وملعون، ومنبوذ، وتأتي به في بعض الأحيان لتسفيهه، وتسخيفه، وتسطيحه، و«شرشحته» بافتخار واعتزاز كبيرين، وأخيراً اغتياله بمسدس الحرية الكاتم للصوت.

مرضعات ثقافة الإرهاب

لقد جاءتنا من ماضينا الممتد في حاضرنا، من انتصار الاتباع على الإبداع، وانتصار الرواية على الدراية، وانتصار القدامة على الحداثة في تراثنا الأدبي والفقهي، وانتصار جهاد الآخر على جهاد النفس العدوانية، وهو أجمل أنواع الجهاد.

لقد جاءتنا هذه الثقافة العنيفة التي تقطر دماً من تقاليد الحروب والمشاحنات

يحز في خاطري مدى العزوف الهائل لمساحات هائلة من شريحة المجتمع عن القراءة والاستعاضة عن ذلك – إن وجد – بقراءات سريعة للجريدة والتي هي بنظرة سريعة تحوي مادة أخبارية متنوعة فمثلا تعرض الأخبار المحلية – الرسمية والشعبية – والأخبار العربية والدولية والسياسية والأخبار الاقتصادية والفنية والرياضية وأخبار المنوعات بالإضافة إلى الأعمدة والمقالات والتحليلات.

فهنا تعرض الجريدة سردا أو نقلا لخبر مجرد – على افتراض أن نقل الخبر يتم بصورة حيادية وليس موجهة - والخبر كما هو واضح لا يصنع ثقافة أو معرفة. وغالبا ما يكون عنوان الخبر لافتا وجاذبا وأحيانا مستفزا أو بصورة مبالغة خاصة – كجريدة الإمارات اليوم - مع عنوانين الأخبار في صفحة الجريدة الأولى

قضية ارتفاع درجة حرارة الأرض والتعاطي معها من القضايا المؤرقة للأمن العالمي ومستقبل البشرية والأحياء على الكرة الأرضية لذا التعاطي معها على درجة عالية من الأهمية للحفاظ على سلامة البشرية على الأرض.

استهلاك الولايات المتحدة الأمريكية للطاقة بشكل كبير جدا حدا بها لوضع قضية تأمين مصادر النفط في العالم من ضمن أولويات أمنها الوطني ومنه نجاحها في وضع اليد على مخزون نفطي هائل في العراق.

كثر الحديث مؤخرا حول قضية تسريب تقارير مسيئة للدولة من قبل عضو في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وقبل الخوض تعليقا على ما حدث أجد من اللازم تقديم عرض تقريبي متسلسل لما حدث حتى تكتمل أجزاء الصورة للجميع

في

أنا محدثكم مجرد انسان .. إماراتي اعمل في لندن منذ سنتين , اخترت العمل في أعمال البناء والتشييد في لندن لوجود فرص مغرية للعمل هناك في ذلك القطاع ولصعوبة الحصول على وظيفة لي في دولتي الإمارات الذي لا يفضل أرباب العمل فيه غالبا سوى العمالة الأجنبية وإن كان هناك توجه نحو عمالة أهل البلد فإنهم حينها كذلك يفضلون العنصر النسائي ! فقد يممت وجهي حينها للعمل في لندن خاصة وأن العملة البريطانية – الجنيه الاسترليني – يعادل حوالي 7.6 درهم إماراتي ومقابل كل ساعة عمل أحصل على 10 جنيهات استرلينية وفي مقابل خمس ساعات عمل يومية لمدة خمس أيام أسبوعيا أحصل على 250 جنيه استرليني أي ما يصل إلى 1000 جنيه استرليني في أربعة أسابيع وهو ما يساوي 7600 درهم وأعاني أحيانا من مشكلة العمل في الطاقس البارد شديد البرودة في أشهر الشتاء في لندن خاصة وأنني قادم من منطقة تسلم الشمس فيها على البشر طوال العام. كما أنني احيانا أعاني من نظرة البريطانيين والأوروبين لي كشرق أوسطي وعربي ومسلم وكأنني من طبقة دون البشر بل أحيانا ما أكون موضع الشك الدائم من بعضهم بالرغم

يتكاثر الحديث هذه الأيام للدندنة والتصفيق الهائل لما اعتبره البعض نصراً للعمل الصحافي والحرية الإعلامية نتيجة دعوة الشيخ محمد بن راشد بعدم سجن أي صحفي بسبب عمله وذلك بعد يومين من صدور حكم بالسجن لصحافيين بعد إدانتهما بتهمة التشهير. وقبل أن اخوض في هذا الخبر بشيء من التحليل المفصل للكشف عن حقيقته وخباياه. أود أن ألفت بداية إلى ما كتبه ضاعن شاهين في نفس عدد البيان بتاريخ 26-9-2007 بعنوان "مانشيت الحرية " !! وهو نفس العدد الذي جاء فيه خبر الأمر بوقف حبس أي صحافي وفي نفس هذا العدد أيضا في صفحة أخرى بعض التصفيق من بعض "النخب" ! لهذ الأمر بعدم الحبس الصحفيين وهو أمر معتاد من جريدة حكومية مهمتها التصفيق والتفخيم لكل ما يقوم به طويل العمر أو يتلفظ به.

يقول ضاعن شاهين في سياق تعداده لمؤشرات الحرية ودعمها وخاصة من قبل الشيخ

أقامت البيان مؤخرا ندوة حول قضية التركيبة السكانية وونشرت محتويات النقاش في خمس حلقات على صفحاتها وكانت بإدارة د. محمد عبد الله المطوع وشارك فيها الفريق ضاحي خلفان (قائد عام شرطة دبي) و د. أحمد سيف بالحصا (رجل أعمال) ود. فاطمة الشامسي (الأمين العام لجامعة الإمارات) و د. أحمد خليل المطوع (الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية) و د. محمد المزروعي (الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي) ود. مطر عبدالله (المدير الإقليمي – البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة) و د. هند القاسمي (رئيسة مجلس الإدارة – الرسالة للتدريب والاستشارات) و د. نسرين مراد (أستاذة العلوم السياسية – جامعة الإمارات) ود. حسين الحمادي (مدير الدراسات والبحوث في وزارة الاقتصاد).

وقبل أن أخوض بأهم النقاط التي لفتت انتباهي في هذه الندوة, أردت أن أذكر بأمر بدهي وهو أنه لحل أي مشكلة لابد من حل سبب المشكلة وليس عرضها حتى نضمن تجنب المشكلة مرة أخرى, فمثلا لعلاج الحمى تصرف أدوية معينة لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا علاجا للمشكلة فقد يكون وجود الحمى مجرد عرض من أعراض مرض آخر أشد لدى الشخص, وحتى لو كانت الحمى هي المشكلة الوحيدة فحلها بالدواء لن يمنع

الناظر في مسيرة المجلس الوطني ومدى فاعليته خاصة في الشعارات والبرامج الخيالية لمن ترشح لمقعد في المجلس, يدرك مدى جهل الكثير منهم بدور وصلاحيات عضو المجلس الوطني حتى لكأنه يخيل لي أن البعض منهم كان يظن بنفسه أنه يتقدم للترشح لمنصب رئاسة الدولة أو الحكومة وفي وضع تنفيذي وتشريعي في نفس الوقت – وهو ناتج أصلا عن الأمية السياسية للغالبية من الناس هنا للجهل بضرورة وحتمية وجود فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية وكذلك القضائية, فيصطدم بالواقع وحقيقة عضوية المجلس الوطني وطابعها الاستشاري غير الملزم وهم معذورن في هذا فالنظام السياسي العربي غالبا وهنا بالتحديد يخول لطويلي العمر سلطة عليا فهم السلطة التشريعية والتنفيذية وفوق القضاء - !

قد يظن البعض مثلا أن للمجلس سلطة تشريعية معتبرة خاصة لمن رأى مؤخراً إقرار القانون الاتحادي من قبل المجلس المتعلق بجمعيات النفع العام في الدولة وهذا القانون تم إصداره كما أعلنت عنه جريدة الاتحاد في بداية هذا العام في يومي 8 و9 من يناير بداية هذا العام وفي النقاش الدائر حول القانون تم الإقرار به في المجلس من دون أية تعديلات كما أعلن عنه مؤخرا منذ حوالي الأسبوع بعد نقاشات حول بعض البنود فيه ولم يكن من ضمنها البند الذي يحظر علي هذه

هل المرأة هي المذنبة في مسألة البغاء والدعارة؟ أم هي الضحية؟ ضحية من يستغل حاجاتها وضعفها وفقرها وانعدام المعيل لها بإيهامها بعقود عمل وهمية في دول أخرى ومن ثم إجبارهها على امتهان الدعارة في هذه الدول؟ هل يجب أن نحاسب البغي لأن الفقر والضعف جعلها مطية لاستغلال الغير أم نحاسب من يدير شبكات العمل الوهمية التي تستغل فقرهن بإيفادهن لدول يواجهن فيها الغريب الذي يجبرهن على بيع أجسادهن بعد مصادرة جوازات سفرهن مقابل المادة؟ ليس هناك أية أمرأة "طبيعية" ترضى لنفسها وبإرادتها امتهان البغاء وجعل بدنها سلعة لمن يستطيع الدفع لها مقابل الاستمتاع بجسمها.

فبدلا من القيام بالتصدي للفقر في تلك المجتمعات والدول الفقيرة, تقوم شبكات الدعارة باستثمار هذه البيئات لكسب المزيد من النساء والفتيات للإيقاع بهن في غوائل الدعارة وتجارة الجنس.

وقبل التفصيل في دوافع ازدهار وتغول شبكات الدعارة في الدولة, أجد من اللازم الإشارة إلى الأسباب التي تدفع بالشباب لممارسة الجنس مع البغايا. فالنظر للمرأة على أساس أنها مجرد سلعة إغراء ولمجرد المتعة الجنسية وليس ككيان إنساني من ناحية دينية مغلوطة تجعل المرأة مجرد فتنة وموقد

التحرش هو كل قول أو فعل أو إيحاء يحمل مفهوماً جنسياً وغالباً ما يكون التحرش ضد الإناث والأطفال وأحيانا يكون ضد الرجل أو تحرشاً مثلياً شاذاً. ويدرج البعض المعاكسة تحت التحرش ولكن بدرجة أخف على أساس أنها طريقة للوصول للجنس الآخر ولكنها غالبا لا تحمل معنى جنسياً وإنما تحمل معنى التعارف بطريقة فظة. وينتفي معنى التحرش عندما يكون هناك قبولاً من الطرف الآخر لها. وأقصى حد للتحرش هو الاعتداء الجنسي الكامل والاغتصاب. والمتحرش عادة يقوم بفعلته بعيداً عن أعين الناس.

يحدث التحرش في أماكن عديدة, كأن يقع التحرش على المرأة الموظفة من الزبون وهو يحدث كثيرا خاصة عندما يكون تعامل الموظفة مع الزبون يتطلب التنقل أو التعامل في أماكن تبتعد عن أعين الناس أو بقية الموظفين كمن يعملن في المجال السياحي في التعامل مع السياح , وأحيانا يقع التحرش على الموظفة من زملائها أو مرؤوسيها في العمل. ويتعدى الأمر إلى مجال الطب أحياناً ففيه المجال أكثر للتحرش الجنسي خاصة حين التعامل مع المريضة.